۲۲
تقدمة نصب الراية - للإمام الزيلعي
وو
وقال الشهاب بن حجر المكي الشافعي في " خيرات الحسان : ص ٣٠ : " يتعين عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء - أى المتأخرين من أهل مذهبه - عن أبي حنيفة . وأصحابه أنهم أصحاب الرأي ، أن مرادهم بذلك تنقيصهم ، ولا نسبتهم إلى أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله ، ولا على قول أصحابه ، لأنهم برآء من ذلك ، ثم بسط ما كان عليه أبو حنيفة . وأصحابه في الفقه ، من الأخذ بكتاب الله ، ثم بسنة رسوله ، ثم بأقوال الصحابة ، رداً على من توهم خلاف ذلك، ولا أنكر أن هناك أناساً من الرواة الصالحين، يخصون أبا حنيفة . وأصحابه بالوقيعة من بين الفقهاء ، وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل القادحة في الأخبار ، التي تركها أبو حنيفة . وأصحابه ، فيظنون بهم أنهم تركوا الحديث إلى الرأى ، وكثيراً ما يعلو على مداركهم وجه استنباط هؤلاء ، الحكم من الدليل ، لدقة مداركهم ، وجمود قرائح النقلة ، فيطعنون في الفقهاء أنهم تركوا الحديث إلى الرأى ، وهذا النبز منهم لا يؤذى سوى أنفسهم . وأما ابن حزم فقد تبرأ من القياس جملة وتفصيلا ، فحظ أبي حنيفة. وأصحابه من شتائمه مثل حظ باقى الأئمة القائلين بالقياس . والقاضى أبو بكر بن العربي ممن قام بواجب الرد عليه فى العواصم والقواصم “ ، وليس لابن حزم شبه دليل ، فيما يدعيه من نفى القياس ، غير المجازفة بنفى ما ثبت من الصحابة في حجية القياس ، وغير الاجتراء على تصحيح روايات واهية ، وردت في رد القياس ، والغريب أن بعض أصحاب - المجلات - ممن لم ينشأ نشأة العلماء، اتخذ مجلته منبراً يخطب عليه للدعوة إلى مذهب، لا يدرى أصله ولا فرعه ، فألف قبل عشر سنوات رسالة في " أصول التشريع العام “ وجمع فيها آراء ابن حزم في نفي القياس ، وآراء بعض مثبتيه ، على طريق غير طريق الأئمة المتبوعين، وآراء أخرى لبعض الشذاذ ، يبنى مذهبه على ما يعده مصلحة فقط ، وإن خالف صريح الكتاب والسنة ، فصار بذلك جامعاً لأصول متضادة ، تتفرع عليها ، فروع متضادة ، لا يجتمع مثلها ، إلا في عقل مضطرب، وما هذا إلا من قبيل محاولة استيلاد البشر من البقر ، ونحوه ، فترى ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث ” نعيم بن حماد “ الذي سقط نعيم بروايته ، عند جمهرة النقاد ، وليس ابن حزم على علم من ذلك ! وهذا بما يعرفه صغار أهل الحديث من المشارقة ، وهو حديث قياس الأمور بالرأى، وفى ـنده أيضاً "حريز الناصبي " ، وإن كان الصحافي - المتمجهد ! - يجعله : جريراً، ويزيد على حجة ابن حزم حجة أخرى ، وهى حديث : سبايا الأمم في " ابن ماجه “ ويرى ـ الصحافي ـ أنه حسن ، مع أن في سنده سويداً ، وفيه يقول ابن معين : حلال الدم . وأحمد : متروك الحديث ، وفيه أيضاً ابن أبي الرجال ، وهو متروك ، عند النسائى ، ومنكر الحديث، عند البخاري ، ويتصور فريقين من الفقهاء ، أهل رأي ، وأهل حديث، وليس لهذا أصل بالمرة ، وإنما هذا خيال بعض متأخرى
وو
66
المقدمة — ص ٢٢