كتاب الجنايات
۳۹۷
6
عن قوم ، ووثقه عن آخرين ، وقال البزار : أبو إسرائيل ليس بالقوى في الحديث ، وذكره عبد الحق في " أحكامه “ من جهة البزار ، ثم قال : وأبو إسرائيل أبو إسرائيل ، قال النسائي فيه : ليس بثقة وكان يسب عثمان رضى الله عنه ، قال : وثقه ابن معين ، انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة : إنما روى هذا الحديث أبو إسرائيل الملائى عن عطية العوفى ، وكلاهما ضعيف ، انتهى . وأخرجه ابن عدى أيضاً عن الصبى بن أشعث بن سالم السلولي ، سمعت عطية العوفى عن الخدرى به ، ولين الصبي هذا ، وقال : إن في بعض حديثه مالا يتابع عليه ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ، ورواه عن عطية أبو إسرائيل ، انتهى . قوله : وروى عن عمر أنه لما كتب إليه فى القتيل الذى وجد بين وادعة ، وأرحب ، كتب بأن يقيس بين القريتين ، فوجد القتيل إلى وادعة أقرب ، فقضى عليهم بالقسامة ؛ قلت : رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع ، قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة ، وأرحب ، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه ، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب ، فخذهم به ، قال : فقاسوا ، فوجدوه أقرب إلى وادعة ، فأخذنا ، وأغرمنا ، وأحلفنا ، فقلنا : يا أمير المؤمنين ، أتحلفنا ، وتغرمنا ؟ ! قال : نعم ، فأحلف منا خمسين رجلا بالله ماقتلت ، ولا علمت قاتلا ، انتهى . الحديث السابع : روى أنه عليه السلام جعل القسامة ، والدية على يهود خيبر ، وكانوا سكانا بها ؛ قلت : تقدم . الحديث الثامن : روى أنه عليه السلام أقر أهل خيبر على أملاكهم ، وكان يأخذ منهم على وجه الخراج ؛ قلت : أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكاناً ، وإنما كانوا ملاكا ، والصحيح الذي اختاره أبو عمر ، وغيره أن خيبر فتحت كلها عنوة ، وأنها قسمت بين الغانمين ، إلا حصنين منها ، يسمى أحدهما : الوظيحة ، والآخر : السلالم ، فان أهلهما سألوا النبي له أن يأخذ جميع ماعندهم ، ويحقن لهم دماءهم ، ففعل ، وسألوه أن يتركهم في أرضهم ، ويعملون فيها على نصف الخارج ، ففعل على أن يخرجهم متى شاء ، وليس في هذا أنه أقرهم على أملاكهم ، ملكا لهم ، إذ لا يكون ذلك إلا فى فتح الصلح ، بدليل أنهم استمروا كذلك ، إلى زمان عمر ، فأجلاهم عمر ، وقد ذكر المصنف في ” باب الغنائم “ أنه عليه السلام قسمها بين الغانمين .
الجزء 04 — ص ٣٩٧