نصب الراية لأحاديث الهداية، مع حاشيته النفيسة المهمة بغية الألمعي، ويليه منية الألمعي (ط. الأوقاف ال... — الصفحة ١٣٦

نصب الراية إليه ، ولا عبرة باختلاف الباقين ، وطريق مالك إليها لا يختلف فى صحته وعدالة رواته ، قال : وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة غير بسرة نحو عبد الله بن عمرو بن العاص . وأبي هريرة . وعائشة . وأم حبيبة ، وكثرة الرواة مؤثرة فى الترجيح ، وأما حديث الرخصة ، فإنه لا يحفظ من طريق توازئ هذه الطرق ، أو تقاربها إلا من حديث طلق بن على اليمامى و هو حديث فرد فى الباب ، قال : وزعم بعض الكوفيين أن كثرة الرواة لا أثرها في باب الترجيحات ، لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن، فصار كشهادة شاهدين مع شهادة أربعة، ورده بأن غلبة الظن إنما تعتبر في باب الرواية دون الشهادة ، م سمع حديثه عن الطبراني ، لكن ارتفع به قصة التقدم والتأخر ، وهدم ما بناه ابن حبان ، فلذا اكتفى الحازي على النسخ بقوله : يشبه أن يكون الحديث الأول حديث الرخصة ،، من النبي صلى الله عليه وسلم ، قبل هذا ، بعد فوافق حديث برة ، اهـ . قلنا : للخصم أن يقول : يشبه أن يكون أولا حديث الوضوء ، ثم . سمع هذا سمع حد الرخصة ، والله أعلم . أما الثالث : فلم يثبت أيضاً لما تقدم ، بل الظاهر أنه لم يجىء قبل عام الوفود ، وشركته في بناء المسجد ، كشركة : أبى هريرة . وعمرو بن العاص . وابنه رضى الله عنهم عند البناء الثاني ، وبه تبين حال المقدمة الخامسة ، والله أعلم . : فكفانا لرده أيضاً الحازي حيث قال : بسرة قديم هجرتها وصحبتها وأما الرابع • أما التطبيق فقالوا : إن المراد بحديث برة - الاصابة بباطن الكف - وبحديث طلق - بظهره ـ واستدل عليه البيهقي : ص ٣٥ - ج ۱ بحديث محمد بن جابر ، قال : حدثنى شيخ لنا من أهل اليمامة ، يقال له : قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع رجلا يسمعه ، فقال : بينما أنا أصلى ، فذهبت أحك خذى فأصابت يدى ذكرى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ما هو منك ? » قال : والظاهر من حال من يحك تخذه وإصابة يده ذكراً أن يصيبه بظهر الكف ، اهـ . قلت : محمد بن جابر في هذه الرواية ، قال البيهقي : ضعيف ، وأن من استدل بهذا الحديث على الرخصة إنما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بظاهر حال السائل ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما منك » لا يفرق بين الكف والظهر ، وقال : والظاهر من حال من يحك ، الخ ، أيضاً ممنوع ، نعم لو كان لفظه : فككت فخذى ، فأصابت يدى ذكرى ، لكان الظاهر كما قال ، فأما وقد قال : فذهبت أحك فخذى فأصابت يدى ذكرى ، فلا . من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ » ، قال البيهقي ص ٣٤ الآثار : « من أ : قال الشافعي : . ج هو وبما جاء في بعض هو - 1 : 6 الافضاء باليد إنما يبطنها ، وفيه ما قال ابن حزم في المحلي،، ص ۲۳۸ ج ۱ : هذا لا يصح أصلا ، ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون ، لأن الافضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها حتى لو كان الافضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الافضاء ، إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الافضاء ، فكيف والافضاء يكون بجميع الجسد قال الله تعالى : ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) ، وبأن المراد بحديث طلق المس بحائل ، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة » ، اهـ . قلنا : يزيد بن عبد الملك الراوى متروك ، وتابعه نافع القارى ، وهو وإن وثقه بعضهم ، فقد قال فيه أحمد : يؤخذ عنه القرآن، وليس فى الحديث بشيء ، ولا يخف بعد هذا التأويل . وأما الاعتبار ، فقالوا : إن الذكر لا يشبه سائر الجسد ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، ولو كان بمنزلة الابهام والأنف، وماهو منا لكان لا بأس علينا أن نمسه بأيماننا ، قلنا : هذه علة في مقابلة النص ، فان قوله عليه السلام : « هل هو إلا بضعة منك » يفيد التسوية بينه وبين سائر الجسد ، فهى مردودة ، وقد أسند الذكر اتباعا لخبر بسرة ج ۱ عن ابن خزيمة ، قال : كان الشافعى يوجب الوضوء من مس البيهقي ص ١٣٠ لا قياساً ، اه . ولوصح هذا القياس لكان يجب أن يكون خبر طلق ناسخاً ، لأن خبر بسرة كان على ماهو الأصل قبل
الجزء 01 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.