الأول: إنه مخالف لما في متن الدر المختار وحاشية ابن عابدين، قال في
المختار ١٥٧/٢: (وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته). قال ابن عابدين: «حتى لو اغتسل فأحدث ثم أحرم فتوضأ لم ينل فض الثاني: قال في "المسلك المتقسط" ص ٣٩ الذي نُقلت منه المسألة: اغتسل ثم أحدث ثم توضأ) أي أو تيمم (وأحرم لم ينل فضل الغسل) لأن أن يصلي به (وقيل: ينال أي فضيلة السنة؛ لأن الغسل من سنة الإحرام، يستحب لمن لا يصح له الصلاة أيضاً، أو يكون في وقت كراهة الصلاة وهـ الأظهر وإن كان الجمع إذا أمكن أفضل وأكمل فتأمل».
فقوله: (أي فضيلة السنة وهذا هو الأظهر) مخالف لما مرَّ في المتز
...
اغتسل) وقد عبر عنه بصيغة التضعيف (وقيل).
ثم إنه في آخر المسألة قال (فتأمل) يعني أن المسألة تحتاج إلى بحث وليس بها، فإن اختلفت المتون والشروح ففي الغالب نأخذ ما في المتون. والله تعالى أعلم ثم قال في الموسوعة: (وألحق الشافعية هذا الغسل بغسل الجمعة فدا
أنه موسع، كما هو حكم غسل الجمعة).
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج ٦٤٣/١: «ويسن الغسل للإ۔
أي عند إرادته - بحج أو عمرة أو بهما».
- قال في الموسوعة ٣٣٠/٢ مادة أداء ف ٨:
«اختلف الفقهاء فيما يمكن إدراك الفرض إذا تضيق الوقت، فعند اج يمكن إدراكه بركعة بسجدتيها في الوقت فمن صلى ركعة في الوقت ثم الوقت يكون مؤدياً للجميع... وعند الحنفية وبعض الحنابلة يمكن إدراك بتكبيرة الإحرام».
ص ٤