التأمين بين الحلال والحرام - المنيع — الصفحة ١٢

عبدالله . بن سليمان المنيع صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة ١٤٠٦هـ بمثل مـا صـدر بـه قـرارا مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي . ۹ صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان - المجمع الدولي ومجمع الرابطة - بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم . ١٠ صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة ١٤١١هـ بجواز التأمين مطلقاً - التأمين التعاوني والتأمين التجاري .. -۱-۱- وأخيراً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بتفسير قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالتأمين التعاوني؛ وأن المقصود به إيجاد جمعية تعاونية معروف أعضاؤها يقومون بجمع مال منهم يُستثمر ويخرج منه ما تقتضيه الحوادث عليهم، وأن التطبيق الحالي للتأمين التعاوني من قبل شركات التأمين التعاونية غير صحيح وأن هذه الشركات التعاونية تتفق مع شركات التأمين التجارية في العناصر الأساسية فهي بذلك تتفق مع شركات التأمين التجارية في الحكم بالتحريم . التأمين التعاوني ومستند القول بجوازه لدى القائلين به : لاشك أن التأمين التعاوني يعتمد في إجرائه - وترتيب أحكامه على ذلك الإجراء - على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من إجراءات حيث إن التأمين مطلقاً . على خمس ركائز هي : المؤمنُ المؤمنُ له، محل التأمين، القسط التأميني، التعويض في حال الاقتضاء. ويذكر القائلون بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني أن التأمين التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق - ۱۲ -
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.