المداينة - العثيمين - ط الجامعة الإسلامية - ط4 — الصفحة ٦

لينتظر به زيادة السوق أو نحو ذلك فهذا جائز أيضاً لدخوله في الآية السابقة . وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين انهما جائزان بالكتاب والسنة والاجماع ذكره ابن القاسم فى مجموع الفتاوى ص ٤٩٩ ج (۲۹ القسم الثالث: ان يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته مثل أن يقول لشخص أعطنى خمسين ريالا بخمسة وعشرين صاعا من البر أسلمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضا وهو السلم الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. القسم الرابع : أن يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشترى من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن منه نقدا فهذه هي مسألة العينة وهى حرام، لقوله عل الله إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بلاء لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم. أقل بهم (رواه أحمد وأبو داوود). ولأن هذه حيلة ظاهرة على الربا فانه فى الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، وقد نص الامام أحمد وغيره على تحريمها. (۱) ولا فرق في أن يكون التأجيل إلى وقت واحد أو إلى أوقات متعددة مثل ان يقول: بعته عليك بكذا على أن يحل من الثمن كل شهر كذا وكذا ......الخ
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.