١٦
الصحابة في إمضائه ثلاثاً ، وما كان عمر ليستشير أصحابه في العدول عن العمل بحديث علم أو ظهر له أنه منسوخ
وما أجيب به عن حديث ابن عباس فهو إما تأويل متكلف وحمل للفظه على خلاف ظاهره بلا دليل ، وإما طعن فيه بالشذوذ والاضطراب وضعف طاوس ، وهذا مردود بأن وقد اشترط ألا يروى فى كتابه
وو
66
مسلماً رواه في إلا الصحيح من الأحاديث ، ثم إن الطاعنين فيه قد احتجوا بقول عمر في آخره : ( إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناء عليهم فأمضاه عليهم » فكيف يكون آخره حجة مقبولة ويكون صدره مردوداً لاضطرابه وضعف راويه ، وأبعد من هذا ما ادعاه بعضهم من أن العمل كان جارياً على عهد النبي يجعل الطلاق الثلاث واحدة لكنه الله لم يعلم بذلك ، إذ كيف تصح هذه الدعوى والقرآن ينزل والوحى مستمر وكيف تستمر الأمة على العمل بالخطأ في عهده وعهد أبى بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر ، وكيف يعتذر عمر في عدوله عن ذلك إلى إمضائه عليهم بما ذكر في
الحديث من استعجال الناس في أمر كانت لهم فيه أناة .
ومن الأمور الواهية التي حاولوا بها رد الحديث معارضته بفتوى ابن عباس على خلافه ، ومن المعلوم عند علماء الحديث وجمهور الفقهاء أن العبرة بما رواه الراوى متى صحت الرواية لا برأيه وفتواه بخلافه الأمور كثيرة استندوا إليها في ذلك ،
ص ١٦