فإنها لا تدخل تحت عروض التجارة ، ولا ينطبق عليها أحكام هذه
العروض.
إذن يشترط في عروض التجارة أمران:
الأول: العمل، وهو البيع والشراء.
الثاني: النية وهي طلب الربح، وإن لم يربح في بعض
الحالات.
فمن اشترى بيتا ليسكنه ، ثم وجد من يشتريه بثمن أعلى فباعه وربح، فإن هذا البيت لا يدخل ضمن عروض التجارة، لأن البائع لم يشتر بقصد التجارة والربح وإنما بقصد السكن.
ومن كانت عنده سيارة لاستعماله الشخصي، ثم ارتفعت الأسعار
فباعها وربح فإنها لا تصبح من عروض التجارة.
وتاجر العقارات الذي يشتري بيتا للتجارة، وينتفع به إلى أن يبيعه، فإن هذا الانتفاع لا يخرجه عن عروض التجارة.
وكذلك تاجر السيارات المستعملة مثلاً، إذا ركب إحدى السيارات المعدة للبيع حتى يبيعها فإن هذا الاستعمال لا يخرجها عن عروض التجارة.
وما يشتريه التاجر للتجارة بقصد الربح إذا لم يربح، أو باع بخسارة، فإن عدم الربح أو الخسارة لا يمنع انطباق أحكام عروض التجارة على ما اشتراه ليبيعه
ص ٥