عليه، ولعل الحديث لم يصل إليهم، وعن مالك(۱): أن المُجامِعَ مخير بين الخصال الثلاث .
واختلف في قَدْر الطعام؛ فقال الأوزاعي ومالك والشافعي مدا وأحمد: يُطعم ستين ستين مسكيناً؛ إذ صح عن أبي هريرة أنه قال : فأتى بعَرَق قدر خمسة عشر صاعاً»، وقاسوا عليه سائر
الكفارات ؛ إلا فدية الأذى لحديث ورد فيها .
وقال الثَّوري وأصحاب الرأي : يُطعم كل مسكين نصف صاع، وكذا في سائر الكفَّارات ، لِمَا رُوي مُرسَلاً في كفَّارة الظهار : أنه ـ عليه السلام - قال لسلمة بن صخر : أَطْعِمْ عنك ستين مسكيناً وشقاً من
تمر»، ولِما رُوي عن محمد بن إسحاق بن يسار .
(العرق) : مكتل يسعُ ثلاثين صاعاً، وهو مكتل ضخم يُنسَج من
خوص النخل .
واختلف في قوله : «أَطْعِمْـه عيالك»؛ فمنهم من قال : إنه مخصوص به، ومنهم من جعله منسوخاً، ومنهم من جوز صرف الكفَّارة إلى مَن في نفقته .
والأحسن ما قاله الشافعي وهو : أن الرجل لما أخبره أن لا أجْوَعَ منه في المدينة لم يَرَ أن يتصدَّقَ على الأجانب ويَدَعَ عياله في الضرّ ، فأمره أن يُنفق عليهم ويُؤخِّرَ الكفَّارة إلى اليَسَار .
في «أ» : «المالك»، والصواب المثبت .
٤٩٩
(۱)
الجزء 01 — ص ٤٩٩