بملاقاة النجاسة ؛ فإن قوله : لم يحمل معناه : لم يَقبَل، كما يُقال :
فلان لا يحتمل ضَيماً : إذا امتنع عن قبوله ودفع عن نفسه. وذلك إذا لم يتغير بها، فإن تغيَّرَ بها كان نجساً؛ لقوله عليه السلام :
خُلق الماءُ طَهوراً لا ينجسه شيء ؛ إلا ما غيَّرَ طعمه أو ريحه» . وبمفهومه على أن ما دونه ينجس بملاقاة النجاسة، وإن لم يتغيَّر ؛ لأنه - عليه السلام - علَّقَ عدم التنجس ببلوغه قُلَّتين، والمُعلَّقُ بشرط عدم عند عدمه فيلزم تغاير الحالين في التنجس وعدمه، والمفارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعاً، فتعين أن يكون حين ما لم يتغير، وذلك ينافي عموم الحديث المذكور، فمن قال بالمفهوم وجوز تخصيص المنطوق به كالشافعي خصص عمومه به، فيكون كل واحد من الحديثين مخصصاً للآخر، ومن لم يجوز ذلك لم يلتفت إليه، وأجرى الحديث الثاني على عمومه كمالك، فإنه قال : لا يتنجس الماء إلا بالتغير ؛ قل أو كثر.
١٥١ - ٣٢٩ - وقال أبو سعيد الخُدرِيُّ : قيل: يا رسول الله! أنتوضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُضاعَةَ وهِيَ بئر تُلْقَى فيها الحِيَضُ ولحوم الكلابِ والتَّتْنُ ؟ فقالَ : إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيء» .
وعن أبي سعيد الخُدْري الله أنه قال : قيل : يا رسول الله ! أنتَوضّأ من بئر بضاعة، وهي بئر تُلقى فيها الحِيضُ ولحوم الكلاب
۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠