زوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب التسعة — الصفحة ٢٨

المقدمة مكانة المستدرك: وهي إن كل من قرأ «المستدرك يصل إلى معلومة واضحة لا شك فيها، أنه لا ينبغي أن يقرن «المستدرك» بـ«صحيح ابن خزيمة»، و صحيح ابن حبان»، فالفارق بينه وبينهما كبير . إن كتاباً يؤلفه صاحبه، ويقصد فيه إلى الصحيح من الأحاديث، بل ويحاول أن يستدرك فيه على الشيخين - وهما من هما .... كان ينبغي أن يكون على غير هذه الشاكلة. قد يخطئ مؤلف أو يسهو، فيضع حديثاً تالفاً أو موضوعاً في كتابه . . . قد يحدث هذا ... ولكن هذا الخطأ مهما تكرر لن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ... أما أن يكون هذا «الكم» الكبير الأحاديث الموضوعة والتالفة والواهية والساقطة - كما سيراه القارئ - فهو الأمر المستغرب في كتاب قصد أن يقتصر على من الصحيح . وهذا ما دفع الإمام الذهبي - في أكثر من تعليق له ـ إلى أن يكون قاسياً في عباراته، شديداً في ألفاظه ... بل ويغلظ القول لصاحب «المستدرك». ومن المستغرب أن يعتمد الحاكم روايات الواقدي ـ وهو ولا شك عالم بأمر الواقدي - في أكبر أبواب مُؤَلَّفه وأوسعها وهو باب «معرفة الصحابة والذي يعدل في حجمه ثلث الكتاب. ولعله نسي أنه يقدم إلى الناس كتاباً في «الصحيح وفي مستوى ما قدمه الشيخان. بل إن إدخاله لهذا الباب معرفة الصحابة في كتابه مخالف لما درج ۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.