فيها تفصيل في هذا الأمر والمقصود يجواز المسح على الخفين هو الرخصة على العباد وعدم المشقة عليهم بالخلع ثم اللبس ، لهذا كان ينبغي أن نطلق ما اطلقه الله ورسوله وأن لا نضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم كما اختار ذلك كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد صرح بجواز المسح على الخف المخرق ، وقد حكى أصحاب الشافعي رحمهم الله عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه يجوز المسح على الجورب ولو كان رقيقاً ، فامسحوا على ما تلبسون على أرجلكم امسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل لكن بثلاثة شروط .
الاول : أن تلبسوها على طهارة فإن لبس الانسان على غير طهارة لم يجز المسح لقول النبي ع المغيرة بن شعبة رضى الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي الله قال له النبي الله دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين .
الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الاصغر فإن أصابتة جنابه لم يج
المسح . ووجب غسل الرجلين مع سائر الجسد
•
الثالث : أن يكون في المدة المحدودة. وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام
بلياليها للمسافر قال صفوان بن عسال رضى الله عنه كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه جعل النبي ال ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين وإن بعض الناس يتوهم أن هذه المدة تعني خمس صلوات وليس الامر كذلك بل هي تعني أربعا وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر وقد
ص ٧