بيان وجوب الأمر بتحريم الإنتفاع بكل ما هو خمر - المصري — الصفحة ٤

شه W الرَّاجِحَةَ لِتَعَلَّقِهَا بِالعَقْلِ وَالدِّينِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ [ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ] وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الآيَةٌ مُمَيِّدَةَ لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ عَلَى البَتَاتِ - يَعْنِي القَطِعَ - وَلَمْ تَكُنْ مُصَرِّحَةً بَلْ مُعَرِّضَةً ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَا قُرِنَتْ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا التَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِهَا فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .. إِلَى قَوْلِهِ : فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ] . أهـ • وَقَالَ الاِمَامُ الشَّنْقِيطِيُّ [١١٦/۲] فِي أَضْوَاءِ البَيَانِ ، تَفْسِيرِ سُورَة المَائِدَة : قَوْلُهُ تَعَالَى : [ فَاجْتَنِبُوهُ ] يَقْتَضِي الاجْتِنَابَ المُطْلَقَ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ مَعَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُسْكِرِ وَمَا مَعَهُ فِي الْآيَةِ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ ، كَمَا قَالَهُ القُرْطِبي وَغَيْرُهُ . أهـ قَالَ الشَّيْخُ رَجَائِي : فَالْأَمْرُ بِالاجْتِنَابِ أَمْرُ بِالْمُفَارَقَةِ التَّامَّةِ : الْعَيْنِ وَالاسْتِعْمَالِ ، لأَنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِيَّاتِ فَمُدِّمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنِ إِذَا مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ تَوْيَةٍ ، كَمَا صَحَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فِيمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الكَبِيرِ ، وَأَبُو فِي الحِلْيَةِ [مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُؤْمِنُ خَمْرٍ ، لَقَى اللَّهَ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنِ]. 10 صَحِيحُ الجَامِع [ ٦٥٢٥ ] . وَصَاحِبُ المَيْسِرِ قَدِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ، وَصَاحِبُ الْأَنْصَابِ ذَابِحُ ومعظم لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَمَلعُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . ، ٤
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.