السنن الصغير (سنن البيهقي الصغرى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٩٧٠

الخلع والطلاق ـ باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية وروي عنه أيضا في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة . وهو أحق بها وكذلك في ( حبلك على غاربك ) إذا قال أردت فيها الفراق أو الطلاق .(٤) ٢٦٧٣ ـ أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا - ، الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا أبو عباد ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا عيسى ابن عاصم ، عن زازان ، قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال إن أمير المؤمنين ـ يعني عمر ـ قد سألني عن الخيار فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، (٥) وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة فهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى ، فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده . قال : فضحك ، ثم قال أما أنه قد أرسل زيد بن ثابت فسأل زيداً فخالفني وإياه ، فقال زيد إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها . قلت : وروينا عن عبدالله بن مسعود [ ل ٢٢٦ / ب ] ، وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر . وروينا عن أبي إسحاق ، عن أبي جعفر نحو قول عمر قيل له : فإن يروون عن علي ـ يعني خلاف هذا ؟ قال : هكذا وجدوه في الصحف ٢٦٧٤ أناسا وفي الحديث الثابت عن مسروق عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله له فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا (٦) (٤) سنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٣٤٣ ) . (ة) مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٣٥٧ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٣٤٣ ) ، والمحلى ) ۱۰ : ۱۹۰ ) ، والمغني (۷) : ۱۲۹) . 6 0 (٦) أخرجه البخاري في الطلاق ) ٥٢٦٢ ) باب ( من خير أزواجه ومسلم في كتاب الطلاق ، ( ٣٦٢٣ ) من طبعتنا ، باب " بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية » ، ص ( ٥ : ٣١ ) ، وطبعة عبد الباقي ص (۲ : ۳ . وأبو داود في الطلاق ) ۲۲۰ ) باب ( في الخيار " ( ٢ : ٢٦٢ ) ، والترمذي في الطلاق ( ۱۱۷۹ ) باب « ماجاء في الخيار » ( ٣ : ٤٨٣ ) ، والنسائي في النكاح ( ٦ : ٥٦ ) ۱۲۰
الجزء 03 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.