1
الخلع والطلاق ـ باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا
ـ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
٢٦٦٨ ـ قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسماً من هذه الأسماء لزمه
الطلاق (۱)
٢٦٦٩ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبدالله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن أنه عطاء أبي رباح يقول : أخبرني يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب ، سمع ماهك : أنه سمع أبا هريرة يحدّث عن رسول الله : ( ثلاث جَدُّهن جَدٌ وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجيعة (٢)
بن
·
ومنها - ماروى مالك في الموطأ أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود ، فقال : إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال : ما قيل لك ؟ فقال : قيل لي : بانت منك ، قال : هو مثل ما يقولون ومنها ـ ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : ( أن رجلاً جاء إلى عثمان بن عفان ، فقال : إني طلقت امرأتي مائة ، فقال : ثلاث تحرمها عليك ، وسبع وتسعون عدوان ) وروى أيضاً : ( أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً ، فقال : بانت منك
بثلاث ) .
وثبت مثله عن صحابة آخرين ، وعن التابعين ومن بعدهم
. القياس : قال ابن قدامة : إن النكاح ملك إزالته متفرقاً ، ، فصح مجتمعاً كسائر الأملاك
يصح
وناقشه ابن القيم بأن المُطلق إذا جمع ما أمر بتفريقه ، فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه وقال القرطبي : وحجة الجمهور من جهة اللزوم وظاهرة جداً : وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيرة ، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً . ونوقش . بأن قال : ( أحلف بالله ثلاثاً و لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة ، فليكن المطلق مثله . ورد عليه باختلاف الصيغتين ، فإن عدد الطلاق ثلاث ، وأما
الحلف فلا أمد لعدد أيمانه ، فافترقا .
من
a
والذى يظهر لي رجحان رأي الجمهور : وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة ، لكن إذا رجع الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو . الحكم الأقوى ، فإن صدر قانون ، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية يجعل هذا الطلاق واحدة ، فلا مانع من اعتماده والإفتاء به ، تيسيراً على الناس ، وصوناً للرابطة الزوجية ، وحماية لمصلحة الأولاد ، خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط ، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق ، وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر ، ويعلمون أن في الفقه منفذاً للحل ، ومراجعة الزوجة . الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ٧ : ٤١٠ -
. ( ٤١٤
(1) الأم للشافعي ( ٥ : ۱۹۷ ) ، باب ( الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع ) (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ۷ ) ، باب في الطلاق على الهزل ( ۹ ) ، الحديث ( ٢١٩٤ ) ،
۱۱۸
الجزء 03 — ص ١١٨