السنن الصغير (سنن البيهقي الصغرى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٨٨٧

من أيامي المسلمين (۳) السنن الصغير / جـ ٣ ٢٤٢٨ أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ،.. ، فذكره ٢٤٢٩ ــ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا علي ابن إبراهيم الواسطي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا داود بن أبي هنــــد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فيمن فَجَرَ بامرأة ثم تزوجها ؟ فقال : أوله سفاح وآخره نكاح ، لابأس به وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ٢٤٣٠ ـ وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي مرسلاً : أنَّ رجلا أتى رسول الله الله فقال : إنّ لي امرأة لا تُردُّ يَدَ لامس ؟ فقال : طلقها » . وقال : إني أحبها . قال : « فَأمسكها إذاً (٤) . » (۳) وهذا القول عليه أكثر العلماء ، وأهل الفتيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر ، وسالم ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، وطاووس ، ومالك بن أنس ، وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : القول فيها كما قال سعيد بن المسيب ، إن شاء الله هی منسوخة . (٤) نيل الأوطار ( ٦ : ١٤٥ ) ، وإسناده صحيح ، قال المنذري : ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين . وفى هذه المسألة قال الجمهور : يجوز الزواج بالمزنى بها . وقال قوم كالحسن البصري : إن الزنا يفسخ النكاح . العقد عليها من غير وقد حمل الجمهور الآية على الدم ، لا على التحريم للحديث المخرج بهذه الحاشية ، ولما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ، والبيهقي عن عائشة : « لا يحرم الحرام الحلال ) . ثم اختلف الجمهور في التفصيل ، فقال الحنفية : إذا كانت المزنى بها غير حامل صبح ا الزاني ، وكذلك إن كانت حاملا يجوز الزواج بها عند أبي حنيفة ومحمد ، ولكن لا يطؤها حتى تضع الحمل ، وذلك لقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم له فلم تذكر المزنى بها في المحرمات ، وللحديث الذي رواه الجماعة : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر وإنما امتنع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع الحمل ، لقوله له : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غير ) يعنى وطأ الحوامل . أخرجه الترمذى وهو حديث حسن . وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز العقد على الحامل من الزنا لأن هذا الحمل يمنع الوطأ ، فيمنع العقد أيضا ، كما يمنع الحمل الثابت النسب ، أى كما لا . يصح العقد على الحامل من غير الزنا ، لا يصح العقد على الحامل من = ٣٧
الجزء 03 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.