и
-
٢٤٠
السنن الصغير / جـ ٣
حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا ،
قال أبو العباس [ ل / ٢٠٢ / ب ] محمد بن يعقوب ، أنبأنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا كهمس القيسي ، عن عبد الله بن بريدة قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك . . فقالت عائشة : اقعدي حتى يأتي رسول الله الله فاذكري ذلك . فجاءني النبي لا الله ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ماصنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . هذا مرسل (۱۹) .
-
٢٤٠١ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأنا حجاج قال : قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة ، سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله له : و نعم تُستَأمر » فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله : وذلك إذنها إذا
•
وأدلتهم : أولاً - حديث عائشة وأبى موسى ، وابن عباس : « لا نكاح إلا بولى » ، وحديث عائشة : الحديث ) ، وحديث أبي هريرة : « لا
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » .
...
تزوج المرأة
ثانياً إن الزواج عقد خطير ذو مقاصد متعددة من تكوين أسرة ، وتحقيق استقرار ، والرجل بما لديه من خبرة واسعة في شئون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد ، أما المرأة فخبرتها محدودة ، وتتأثر بظروف وقتية ، فمن المصلحة لها تفويض العقد لوليها دونها
وهذا لا يخرج عن كون الولى له شروط يجب أن تتحقق فيه من كمال الأهلية ، والإسلام والعدالة،
والرشد ، وغيرها .
هناد
بن
مغنی المحتاج (۳ : ١٤٧) ، المهذب (۲) : (٣٥) ، كشاف القناع (٥) : ٤٦ ) ، فتح القدير (٢ : ٣٩١) ، تبيين الحقائق (۲) : (۹۸) ، الدر المختار (۲ : ٤٠٧ ) ، الشرح الصغير (٢ : ٣٥٣) (۱۹) أخرجه النسائى فى النكاح باب ( البكر يزوجها أخوها وهي كارهة ) ، وابن ماجه في النكاح عن الشرى ، وموقعه في سنن البيهقى الكبرى ( ۷ : ۱۱۸ ) ، وبقية قول البيهقي : ( ابن بريدة ، لم يسمع من عائشة ، وإن صح ، فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء ) . انتهى . وفي تهذيب التهذيب لابن حجر ( ٥ : ١٥٧ ) : و عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي سمع من عائشة ) قال ابن الجوزي في التحقيق : ( وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج من غير كفء ، وقولها زوجني ابن أخيه ، يكون ابن عمها ..
ورد ذلك ابن الهمام فقال : ( كيف زوج من غير كفء ، وقد كان ابن عمها ؟! ) .
۲۷
الجزء 03 — ص ٢٧