البيوع ـ باب ما ينهى عنه من البيوع التي فيها وغير ذلك
عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا في النهي عن أنْ يُباع صوفٌ على ظهرٍ أو سمن في
لبن في ضرع .
واللين .
وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفًا على ابن عباس في الصوف
. ١٩٦٨ - وروي عن ابن مسعود مرفوعًا أنه قال : « لا تشتروا السمك في الماء فإنَّه
والصحيح أنه عنه موقوف عليه .
١٩٦٩ ـ وروي عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد مرفوعًا أنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعمَّا في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تُقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تُقبض ، وعن شراء العبد وهو ابق ، وعن ضربة
الغائص
۱۹۷۰
وروي من وجه آخر أنه نهى عن قفيز الطحان
. وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنَّه قال : نهى رسول الله ل ل ١٦٤ / أ ) عن بيع العربان (١٥) .
وفسره مالك بأنْ يشتري الرَّجُلُ الشيء ثم يقول : أعطيك دينارًا على أني إن أخذت السلعة فالذي أعطيتك من ثمنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو
لك (١٦)
(١٥) رواه مالك في الموطأ في البيوع – باب ماجاء في بيع العربان ، ( ٢ : ٦٠٩ ) ، الحديث (۱) ، وأبو داود في البيوع ، الحديث ( ٣٥٠٢ باب في العربان ، وابن ماجه في التجارات ، الحديث ( ۲۱۹۲ ) ، باب ( بيع العربان ( ص ) ۲ : ۷۳۸ ) .
والعربان ) : هو أن يشتري السلعة ، ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري . وهو غربان ، وعُربون ، وعربون . النهاية لابن
الأثير
( ۲۰۲ : ۳ )
(١٦) قاله مالك في الموطأ ( ٢ : ٦٠٩ ) .
۲۷۲
الجزء 02 — ص ٢٧٢