السنن الصغير (سنن البيهقي الصغرى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٧٠٥

البيوع ـ باب خيار المتبايعين ١٨٦٦ - وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر بن عطاء أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول الله : « مَنْ وعن اشترى بيعاً فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا خيار له » ١٨٦٧ وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال سمعت عبد الله عمرو يقول : سمعت رسول الله الله يقول : ( أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإنَّ كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرّقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ) (٥) مذهبهم وروينا فيه عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، وجرير بن عبد الله من ١٨٦٨ - قال الشافعي : لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يُخَيرُ أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره (٦) كان ينبغي - ١٨٦٩ ـ وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر أن يكون فاسداً ، فلما شرط رسول الله الله في المُصرَّاة (۷) خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل الحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله لا من الخيار ولم نجاوزه (۸) ۱۸۷۰ قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان ف أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى الحبري ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حَبَّان بن مُنْقِذ (۹) رجلاً ضعيفًا (٥) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ : ۱۸۳) ، وأبو داود في البيوع الحديث ( ٣٤٥٦ ) – باب ( في خيار المتبايعين ) ، والترمذي في البيوع ، الحديث ( ١٢٤٧ ) - باب « ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ) ص (٣ : ٥٥٠) وقال : « حديث حسن ) ، والنسائي في البيوع ( ٧ : ٢٥١ - ٢٥٢ ) . باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ». (1) قاله الشافعي في كتاب الأم (۳) : ٤ ) ـ باب « بيع الخيار (۷) ( المصرَّاة ) : هي التي يجمع اللبن في ضرعها ويحبس . (۸) الشافعي في كتاب الأم (۳) : (٦٨) . باب ( المصراة والرد بالعيب ) — (۹) هو حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء البخاري الأنصاري الخزرجي ، له صحبة ، وشهد أحداً ، = ٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.