البيوع ـ باب خيار المتبايعين
١٨٦٦
-
وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر
بن
عطاء أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول الله : « مَنْ وعن اشترى بيعاً فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فلا
خيار له »
١٨٦٧
وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال سمعت عبد الله عمرو يقول : سمعت رسول الله الله يقول : ( أيما رجل ابتاع على رجل بيعة فإنَّ كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرّقا عن مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ) (٥)
مذهبهم
وروينا فيه عن عثمان بن عفان
، وعبد الله بن عمرو ، وجرير بن عبد
الله
من
١٨٦٨ - قال الشافعي : لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يُخَيرُ أحدهما صاحبه بعد
البيع فيختاره (٦)
كان ينبغي
-
١٨٦٩ ـ وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار لولا الخبر أن يكون فاسداً ، فلما شرط رسول الله الله في المُصرَّاة (۷) خيار ثلاث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل الحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله لا من الخيار ولم نجاوزه (۸)
۱۸۷۰
قلت : أما حديث المصراة فسيرد ، وأما حديث حبان ف
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن عيسى الحبري ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان حَبَّان بن مُنْقِذ (۹) رجلاً ضعيفًا
(٥) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ : ۱۸۳) ، وأبو داود في البيوع الحديث ( ٣٤٥٦ ) – باب ( في خيار المتبايعين ) ، والترمذي في البيوع ، الحديث ( ١٢٤٧ ) - باب « ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ) ص (٣ : ٥٥٠) وقال : « حديث حسن ) ، والنسائي في البيوع ( ٧ : ٢٥١ - ٢٥٢ ) . باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ».
(1) قاله الشافعي في كتاب الأم (۳) : ٤ ) ـ باب « بيع الخيار
(۷) ( المصرَّاة ) : هي التي يجمع اللبن في ضرعها ويحبس .
(۸) الشافعي في كتاب الأم (۳) : (٦٨) . باب ( المصراة والرد بالعيب )
—
(۹) هو حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء البخاري الأنصاري الخزرجي ، له صحبة ، وشهد أحداً ، =
٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢