السنن الصغير / جـ ٢
العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) (۱)
-
۱۲۱۲
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ
الفضل بن محمد
حدثنا
حماد نعيم بن
6
6
، حدثنا
حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن
أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه أنَّ رسول الله الله
أخذ
من
المعادن القبلية الصدقة (٢)
۱۲۱۳
-
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه
الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة
(۳)
١٢١٤ ـ وروي عنه أنه جعل في المعادن أرباع العشور إلا أن تكون ركزة (٣) . وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال وأصحها أنَّ المعادن غير الركاز وأن فيها
العشر ١٢١٥ - قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي مَنْ أحياها كانت له ، فَمَنْ وجد دفناً من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له ، والخمس لأهل سُهمان الصدقة(٤)
باب " جرح
العجماء » .
(۱) موقعه في الكبرى ( ٤ : ١٥٥ ) ، وأخرجه البخاري في الديات ، حديث (٦٩١٢) ، باب ( المعدن جبار » فتح الباري ( ۱۲ : ۲٥٤ ) ، ومسلم في كتاب الحدود ( ٣ : ١٣٣٤ ) وأخرجه الترمذي في الأحكام باب ) في العجماء جرحها جبار » ، وأبو داود في الديات العجماء والمعدن والبئر جبار » ، والنساني في الزكاة . باب ( المعدن » ، وابن ماجه في الأحكام ــ باب « من
...
أصاب ركازا (۲) موقعه في الكبرى ( ٤ : ١٥٢ ) .
(۳) السنن الكبرى في الموضع السابق .
-
باب
(٤) السنن الكبرى ( ٤ : ١٥٣ ) ، وقد اختلف الفقهاء في معنى المعدن ، والركاز أو الكنز ، وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة ، وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز . فالمعدن هو الركاز عند الحنفية ، وهما مختلفان عند الجمهور ، والمعدن : هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية ، وهو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية ، ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة . وفي المعادن : الخمس لدى الحنفية والمالكية ، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة وفي الركاز الخمس بالاتفاق ، ويظهر ذلك من التفصيل الآتي ، علماً بأن الواجب في المعادن زكاة عند الجمهور ، غنيمة عند الحنفية ، وأن الواجب في الركاز عند الجمهور غنيمة للمصالح العامة ، ويصرف مصارف الزكاة عند الشافعية ، ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق ، ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور ويشترط ذلك عند الشافعية
۵۹
الجزء 02 — ص ٥٩