السنن الصغير (سنن البيهقي الصغرى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٢٢

i بين صحيحي بين صحب البخاري ومسلم قال ابن الصلاح : والذي نختاره أن تلقّي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافاً لبعض محققي الأصوليين ، حيث نفى ذلك بناءً على أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن ، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن ، والظن قد يخطىء وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ثبت أن صحيح البخاري يتفوق على صحيح مسلم فيما يتعلق بأمر الصحة ، البخاري ومسلم وأما ما يتعلق بغير ذلك فربما كان في صحيح مسلم ما يرجح به على صحيح البخاري . فإنه لم يتصد لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد ، واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات ، فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعاً لا مقصودا، وهذه الفائدة الحسنة التي انفرد بها ، جعلته أسهل تناولاً من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به ، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها ، واختار فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة ، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه . ومن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا و أخبرنا ، وتقييده ذلك على مشايخه ، وفي روايته ، كان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما ، وأن حدثنا لايجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة ، وأخبرنا لما قرىء على الشيخ . وهذا الفرق هو مذهب الشافعي ، وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق . وقاله محمد بن الحسن الجوهري المصري ۲۲
المقدمة — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.