حرف الألف
۹۷
إجارة
١٢٢ / ٤ / ت وبعد : فنظرا لرغبة وزارة العدل في إيجاد ضوابط لعقود الدور ١٤٠١/٧/١٤هـ التي تستأجر من قبل الأهالي كمقر للمحاكم والإدارات الشرعية أو للمستودعات أو لأي غرض آخر بتلافي ما قد ينشأ من مشاكل،
فقد رأت الوزارة ضرورة إدخال بعض التعديلات على العقود التي تنظم مستقبلا مع أصحاب الدور المستأجرة حاليا أو التي تستأجر مستقبلا. ويتضمن التعديل إضافة هذا التعديل على جميع العقود : ۱ ـ مدة هذا العقد هي عام كامل يبدأ من تاريخ استلام المبنى أو من تاريخ انتهاء المدة السابقة في حالة الرغبة في التجديد . ويتجدد هذا العقد في حالة رغبة الوزارة بتجديده لعام آخر أو لأعوام أخرى ، وإذا رغبت الوزارة إخلاء المبنى المستأجر بعد انتهاء العقد المنظم مع المالك سواء بسبب انتقال إلى مبنى جديد من مباني وزارة العدل أو مبنى مستأجر من شخص آخر، فإن للوزارة الحق في البقاء في المبنى أي مدة تراها لازمة لاستكمال إجراءات الانتقال من المبنى المستأجر إلى المبنى الجديد دون أن يكون للمالك أي اعتراض على إجراءات وزارة العدل . وستتم محاسبة المالك بدفع الأجرة المستحقة له عن المدة التي شغلت بها داره بنسبة الأجرة السنوية المتفق عليها أيا كانت تلك المدة إلى أن يتم تسليمه داره بمحضر رسمي . »
فنرغب اعتماد ذلك وإبلاغه والعمل بموجبه في جميع العقود الجديدة اعتبارا من تاريخ هذا التعميم . ( انتهى / ش .
١٩٥/ ١٢ / ت وبعد نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب رئيس ديوان ٢٤ / ١٤٠١/١١هـ رئاسة مجلس الوزراء التعميمى الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم
٢٤٧٠ في ٥ / ١٤٠١/١١ هـ ومشفوعهما صورة من قرار مجلس الوزراء رقم ۲۱۰ في ١٨ / ١٠ / ١٤٠١ هـ بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤٨ في ١٣٩٦/٣/١٤هـ المعدل بقرار المجلس
الجزء 1 — ص ٩٧