حرف الألف
٦١٣
أنظمة التمييز
بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة .
ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع.
المادة الثامنة :
إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد
يكون لها من ملاحظات .
المادة التاسعة :
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص .
المادة العاشرة :
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملاحظات على الحكم فعليها أن تعد قرارا بذلك وترسله إلى القاضي فإذا لم يقتنع بملاحظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن يدون ذلك في دفتر الضبط أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها، ويكون حكمه هذا خاضعا للتمييز إذا تضمن تعديلا للحكم السابق .
المادة الحادية عشرة : على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملاحظاتها أن تصدق الحكم وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر الدليل وإحالة القضية إلى قاض آخر، ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه . فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالهم ويكون حكمها قطعيا
بالإجماع أو بالأكثرية .
المادة الثانية عشرة :
الجزء 1 — ص ٦١٣