حرف الألف
٥٩٦
أنظمة التمييز
المحكوم عليه على هيئة التمييز وتخويل ولي الأمر أو نائبه للحاكم الإداري طلب تمييز أحكام بعض قضايا الادعاء العام عندما تدعو الضرورة لذلك أما بقية القضايا البسيطة التي قد يتضرر بسبب تمييزها المحكوم عليه فأنه لاداعي لرفعها لهيئة التمييز لكثرتها وقلة ما يصدر فيها من عقوبات ولأنها سوف تسبب تأخير القضايا الهامة وتثقل الكتبة وقد لا يتيسر ذلك فيحصل بذلك الضرر البالغ . اهـ .
وبعرض ذلك على صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لاستطلاع رأيه في الموضوع وردنا خطاب سموه رقم ١٦/س/ ٤٧٦ وتاريخ ٢٨/ ٢ / ١٣٩٦ هـ هذا نص المقصود منه « نأمل الإحاطة إنما أشير إليه في تمييز الحكم في حالة عدم قناعة المحكوم عليه هو ما يتمشى مع تعليمات تمييز الأحكام الشرعية المتوجة بالأمر السامي المبلغ بخطاب الديوان الملكي رقم ٣١٣٦/٣/١٦ وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٢ هـ أما تخويل الجهات المختصة بالاعتراض على الأحكام التي ترى تمييزها بحيث لا تكون قناعة المدعي العام حائلة دون تمييزها فهذا ما هو جار عليه العمل قبل صدور تعميم وزارة العدل المشار إليه كما أنه يتمشى مع مفهوم العبارة الواردة في قرار الهيئة القضائية العليا رقم ١١ وتاريخ ١٣٩١/١/٢٠هـ في قضية سبق أن نظرت بها الهيئة ونصها ( ولما كانت قناعة المدعي العام وأمثاله ممن لا يطالبون بحق شخصي لهم غير معتبرة فإن الحكم خاضع للتمييز »
وحيث الحال ما ذكر لانرى مانعا من إبقاء الوضع على ما كان
عليه قبل صدور تعميم وزارة العدل مدار البحث . اهـ . كذلك تلقينا قراري هيئة التمييز بالرياض رقم ٢/٢٧٥ في ١٣٩٦/٣/٧ هـ ورقم ۳۲۲/ ۲ في ١٣٩٦/٣/١٤ هـ ومفادهما تذمر هيئة التمييز من كثرة الأعمال وتزايدها في الآونة الأخيرة استنادا
الجزء 1 — ص ٥٩٦