التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة خلال 68 عاما 1345 1412هـ 01-06 — الصفحة ٤٤٥

حرف الألف ٤٤٥ استحكام وخمسمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانـــــــون ريـــــــالا ١٦- ولم يتم صرفه له حتى الآن نظرا لأنه تبين أن فضيلة مخرج صك تملكه الأساسي أشار فيه إلى أنه جرى تطبيق المادة ٨٥» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ونشر بجريدة أم القرى رقم ٢٤٦٣ في ١١/ ٢ / ١٣٩٣ هـ ولم يظهر معارض ولا منازع غير أنه لم توضح أسماء الدوائر ذات العلاقة التي تمت مخاطبتها وأجابت بعدم المعارضة ولم توضح أرقام إجاباتها ولا تواريخها، وإنه إلى ماقبل عام ١٤٠٣ هـ كان صرف التعويضات يتم اكتفاء بما ورد في صك الاستحكام من تطبيق المادتين (٨٦٨٥» على اعتبار أي تفاصيل أخرى تكون مدونة في دفتر الضبط لدى المحكمة، وفي عام ١٤٠٣ هـ شكلت لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات مهمتها تدقيق وثائق الملكية قبل أن يتم الصرف ووضعت تعليمات لمحامي أملاك الدولة المشتركين في هذه اللجنة بضرورة الحصول على أساسات التملك ولا يكتفي بصكوك الإفراغ وأن يكون أساس الملكية موضحا به أسماء الدوائر الحكومية التي تمت مخاطبتها وأرقام وتواريخ خطاباتها التي صدرت للمحكمة بالموافقة أو المعارضة. وقد أصدرت وزارة العدل تعميمها رقم ١٢/٥٦ في ١٤٠٣/٤/١هـ للمحاكم الشرعية بمراعاة ذلك فيما يصدر بعد هذا التاريخ من صكوك أما التي صدرت قبله فلا يضاف لها ذلك لرفع المشقة عن الناس . وإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني رأت في خطابها رقم ١٦١٩١ في ١٣/ ٤ / ١٤٠٦هـ ضرورة تدوين ذلك في جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم أو بعده لأن هذا الإجراء منصوص عليه في تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر عام ۱۳۷۳هـ على اعتبار أنها قاعدة متعارف عليها في تطبيق الأنظمة والقرارات، وقد أصدرت وزارة العدل التعميم رقم ١٢ / ١٣ ب في ١٤٠٧/١/١٨هـ المتضمن أن المحاكم مشغولة بما لديها من أعمال وفتح هذا الباب للجميع يعطل الأعمال المنظورة
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.