التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة خلال 68 عاما 1345 1412هـ 01-06 — الصفحة ٣٢٦٣

حرف النون ٤٦٧ النكاح والمأذونية العليا بهذه الوزارة فأصدرت قرارها رقم ١٠٩ وتـــاريخ ١٣٩١/٥/٥ هـ المتضمن أنه بدراستها لذلك ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر باستثمار الثيب واستئذان البكر ولما هو موجود بين العامة من التساهل في استئذان النساء عند تزويجهن . فإن الهيئة لا ترى مانعاً من التعميم على المحاكم وعلى المأذونين الشرعيين بأنه ينبغي التثبت من موافقة المرأة على تزويجها . وعليه اعتمدوا عدم إجراء أي عقد إلا بعد استثمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولى هو الأب وإذن البكر صماتها كما جاء الحديث الشريف بذلك . وينبغي الإشهاد عليها بذلك لأن في ذلك قطعاً لدابر كثير من شكاوي بعض النساء بأنهن زوجن بغير رضاهن . فأبلغوا مأذوني عقود الأنكحة ما ذكر لإنفاذ مقتضاه .) انتهى/ و. ١٣٨ / ٣ / ت وبعد: (نشير إلى الأوراق الواردة من فضيلة مدير فرع الوزارة ۸/۱۷/١٣٩١هـ بمكة تحت رقم ١٢٤ ط في ١٣٩١/٦/٢٩ هـ بشأن استفسار مأذون الأنكحة بالطائف / محمد السيد أبوالهنود عن بعض النقاط والملاحظات بشأن تزوج الأجانب بعضهم من بعض وخلاف ذلك وقد جرت إفادته بأن التعليمات المبلغة للمحاكم تنص على عدم إجراء زواج السعودي على الأجنبية أو الأجنبي على السعودية إلا بعد التأكد من صحة الإقامة وكونها إقامة بطريقة نظامية، أما زواج الأجانب بعضهم على بعض فمتى توفرت الشروط الشرعية وتحقق المأذون من هوية الزوجين فلا مانع من إجراء العقد لهما على أن تكون الإجراءات السابقة للعقد عن طريق المحكمة ويؤخذ على الزوجين التعهد من قبل المحكمة بأنه إذا لم يسمح لهما أو لأحدهما بالإقامة فإنهما يكونان مستعدين للرحيل بدون أي تأخير ويثبت ذلك في صك الاذن الذي يصدر من المحكمة ثم يؤذن للمأذون الشرعي
الجزء 5 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.