التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة خلال 68 عاما 1345 1412هـ 01-06 — الصفحة ٢٧١

حرف الألف ١٢/٢٩٠/ت ۲۷۱ أراض وبعد تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون ١٣٩٦/٢/٣هـ البلدية والقروية رقم ٧٤ / و / ز جـ وتاريخ ١٣٩٥/١٢/١٧هـ المشار فيه إلى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم ٥٠٢ وتاريخ ١٣٩٥/١٢/٣ هـ المرفق به القرار رقم ١٨٦ وتاريخ ٢٢/ ٤ / ١٣٩٥هـ الصادر عن الهيئة القضائية العليا والذي يعالج حالات وضع اليد على أراضي البلديات . ولرغبة سموه تعميم قرار الهيئة القضائية العليا رقم ١٨٦ وتاريخ /٢٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ حتى يعتبر ما تضمنه قاعدة يسار عليها .. إلخ . • فإليكم نص قرار الهيئة المذكور رقم ١٨٦ وتاريخ ١٣٩٥/٤/٢٢هـ : (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . . وبعد : فقد اطلعت الهيئة القضائية العليا على خطاب معالي وزير العدل رقم ۱۳۳۳ في ١٣٩٤/٨/١٨ هـ المتضمن الأمر بدراسة ما جاء في خطاب فضيلة الرئيس المساعد لمحاكم منطقة المدينة المنورة المرفق رقم ۱۲۸۱۲ في ٣ / ١٣٩٤/٨هـ المتضمن أنه كثيراً ما يتقدم بعض المواطنين بطلبات حجج استحكام على بيوتهم فإذا كتبت المحكمة للدوائر ذات العلاقة فإن البلدية في بعض الأحيان تعترض على إخراج حجة الاستحكام بدعوى أن البيت أقيم على أرض خططتها البلدية ووضحت شوارعها بموجب مخططات حفظت لديها ولذا فهي : تطلب من صاحب البناء شراء الأرض بالقيمة الرسمية الرمزية وقد تكون هذه البيوت أقيمت على الشوارع الموضحة في المخططات وعلى أراض أعدت للمرافق العامة فبعض القضاة يرون تلك الأراضي في حكم الموات والبعض يرى أنها خرجت عن حكم الموات لسبق البلدية إليها وحيث أن الاختلاف في قضيتين متماثلتين قد يلفت أنظار من لا يعرف أحكام الشريعة لذا فإن فضيلته يرجو صدور فتوى بهذا الشأن تتمشى بموجبها المحاكم وهيئات التمييز. كما اطلعت الهيئة القضائية العليا على الأوراق الإلحاقية الواردة إليها
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.