التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة خلال 68 عاما 1345 1412هـ 01-06 — الصفحة ٢٤٢٥

حرف العين ۳۱۳ العقار ونزع الملكية تشكل في الإمارة لجنة من مندوب عن كل من الإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارة أو الدائرة المستقلة صاحبة العلاقة والبلدية - إن وجدت - ويضم إليهم اثنان من أهل الخبرة المعروفين بالأمانة يعينهما القاضي أو رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتها وتعان اللجنة بمن تحتاج إليه من الخبراء والفنيين وتكون مهمتها الوقوف على العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع وتحرير محضرين أحدهما تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني أو الأغراس أو الزراعة أو الآبار أو السدود أو العقوم أو غير ذلك واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه من واقع الصكوك والسندات التي تقدم للجنة مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة ويشمل وصف الأرض ذكر ما إذا كان قد ورد عليها إحياء أو إقطاع ومتى تم ذلك ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من الحاضرين فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن الحاضرين عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب وكذلك تثبت الاعتراضات - إن وجدت - . ويتضمن المحضر الثاني تقدير قيمة التعويض موضحاً فيه الأسس التي تم بمقتضاها ويوقع من أعضاء اللجنة فقط فإن امتنع أي منهم عن التوقيع أو أعرض أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب وللجان التعويض الحق في دخول العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بقصد معاينتها وذلك بعد إشعار أصحاب الحقوق كتابة بوقت كاف . المادة الثالثة : تراعي اللجنة في تقديرها لقيمة العقارات المنزوعة ملكيتها السعر السائد في المنطقة عند نشر القرار الصادر بتقرير نزع الملكية وينبغي أن تستهدي اللجنة كلما كان ذلك ممكناً بعقود
الجزء 4 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.