حرف الصاد
۳/۷۸/ت
۱۳۷
الصلح
) . . . أنه إذا كان التوفيق بين الطرفين من قبل حاكم القضية ١٣٩٤/٤/٢٨هـ فينبغي عليه أن يحتاط لصاحب الحق بأن يشترط على المدعى عليه
١٢/٩٢/ت
مثلاً دفع المبلغ المتفق عليه حالاً أو في موعد معين وأنه إذا لم يفعل ذلك يكون لصاحب الحق المطالبة بكامل حقه، وأما إذا كان الاتفاق بين الطرفين بغير وساطة القاضي فصاحب الحق هو الذي يحتاط لنفسه بما يضمن حقه ولا دخل للقاضي في ذلك ما لم يكن فيما اتفقا عليه محظور شرعي .
والموافقتنا على ما رأته الهيئة القضائية العليا في قرارها المذكور
يعتمد التقيد بموجبه . ) / و .
ينظر نص التعميم في الأروش ـ حرف الألف -
وبعد: (نبلغكم أدناه قرار الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى
١٣٩٨/٥/٢٤هـ رقم ٧١ في ٧ / ٣ / ١٣٩٨ هـ ونصه :
«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئته الدائمة على الأوراق الواردة إليه رفق كتاب معالي وزير العدل رقم ٣/٥٩١خ في ٢٦ / ٢ / ١٣٩٨هـ المعطوف على كتاب فضيلة رئيس محاكم عسير ١٣٨٠٥ في ٢٧/ ۱۱ / ۱۳۹۷ هـ بشأن ما رفعه لفضيلته مدير شرطة منطقة عسير برقم ۱۳۷۳ في ١٣٩٧/١١/١٣ هـ حول رغبته تصديق على نماذج الصلح التي تجري بين المتنازعين وينظمها قسم الصلح في الشرطة، ورغبة في إنهاء النزاعات وقطع دابر الخصومات ويسأل فضيلة رئيس محاكم عسير عن مدى موافقة التصديق على أوراق نماذج الصلح للأنظمة وهل يكون التصديق من قبل القضاة أو من قبل كتاب العدل لكون الصلح من الاقارير. فرغب معالي الوزير دراسة هذا الموضوع وإفادة معاليه بالنتيجة . وبتأمل ما تقدم ولكون الصلح الذي لا يحل حــرامــاً ولا يحرم
الجزء 4 — ص ١٣٧