(٦٧)
لأن للميت حقوق على الأحياء أداءه من مناسك وشعائر وأحكام الغسل والتكفين والدفن فيطهر ويغسل بما يوجب إزالة الحدثين الأصغر والأكبر لأنه لقي وجه ربه فكما يجب أن يموت الإنسان طاهر النفس سليم القلب يجب أن يؤدي حقه في موته بطهارة البدن ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ، فلا يستهان بحقوق الميت في هذا الجانب فكما لا يجوز حرق جثته أو رميها للسباع أو في الأنهار .. الخ فإنه لا يجوز إهمال شؤون غسله وتكفينه ودفنه ، ولهذا عندما قام الصحابة بتكفين مصعب بن عمير رضي الله أجمعين لم يجدوا إلا بردة له إذا غطو رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، فأمرهم النبي : ( أن يغطوا رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر (۱۸)، فلو كان هذا أمر يستهان به مما يظنه الجهلاء في إسقاط حق الميت في الكفن ونحوه لما سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ما أمر الرسول بيان كيفية
إتمام الكفن من الإذخر ، ولما وردت أحاديث كثيرة تبين حقوق الميت من
عنهم
لحظة
أن
خروج الروح حتى يوم البعث والنشور فيعصر الغاسل بطن الميت برفق لما . يخرج منه من أذى ثم يلف على يده خرقة، وينوي غسله، ثم يغسل فرجه، وما به من أذى ثم ينزع الخرقة ويوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل سائر جسده بادئاً بأعلاه إلى أسفله ، يغسله ثلاثاً، وإن لم يحصل نقاء غسله خمساً، ويجعل في الغسلات الأخيرة صابوناً ونحوه.
وإن كان الميت إمرأة مسلمة، نقضت ضفائر شعرها وغسلت ، ثم أعيد ضفرها ، إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يفعل بشعر ابنته هكذا (۱۹)، ثم يوضع عليه الحنوط الطيب ونحوه، ويظل حق الإنسان الميت قائماً من خلال شعيرة الغسل فإن عجز عن غسله يمم إذا لم يوجد ماء لغسل الميت، أو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال يمم وكفن، وصلّي عليه ودفن ، ويقوم التيمم مقام الغسل عند العجز، كالجنب إذا عجز عن الغسل تيمم وصلى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ماتت المرأة مع
٢٨٤
02_mhifi_ — ص ٢٨٤