موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٥٦

(٥٧) أحد علماء المسلمين : كان كبار علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من مجتهدي السلف يتحاشون أن يسمو آراءهم الاجتهادية حكم الله أو شرع الله بل كان أعظمهم قدراً وأوسعهم علماً يقول : و هذا مبلغ علمي واجتهادي فإذا كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان»، وكان مما يوصي به النبي أمير الجيش قوله : ( إذا حاصرت قوماً فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا . وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : و لا يجوز للمفتي أن يقول هذا حكم الله أو أحل الله كذا أو حرم كذا تبعاً لشيء وجده في الكتاب الذي تلقاه عمن قلده بل يقول هذا قول فلان ولما كان للتقليد في مسائل الشريعة وأمور الفقه مكان مهم عند عامة المسلمين لزم عدم التضييق عليهم حتى لا تلتبس عليهم أحكام الإسلام بسبب أغلوطات أدعياء العلم وعلى هذا الأمر يعلق أحد فقهاء المسلمين بقوله : « وكم بلينا معشر المسلمين بجهلاء يحبون تفريق كلمة الدين ويلمزون الأئمة المتقدمين ويوقدون نار الفتن ويشوهون سمعة العلماء ويحبون المخالفة في كل شيء وراء المصالح وإطاعة للشيطان وحباً للمادة وطلباً للرئاسة وتفريقاً للكلمة وتشويشاً على العوام فيدخلون عليهم من باب الحث على النظر والبحث وطلب الأدلة إلى ( قضية أن الاجتهاد واجب والتقليد (حرام ) هكذا يطلقون هذه القضية على ما هي عليه فيبقى العامي متخبطاً في متاهات من العلم الموهوم والبحث المزعوم ، فلا هو بقي على ما هو عليه ولا هم علموه ليصنعوا منه مجتهداً ، ومن ذا الذي يقول بأن الاجتهاد واجب على جميع الناس وفيهم العوام والجهلاء وأرباب الصنائع ، فإن كان ينكر وجودهم في الأمة فتلك مكابرة للحس وإنكار للمشاهدة وإن كان يعترف بوجود العوام المحتاجين إلى التقليد فلا شك أن تقليد العوام لأهل القرون الثلاثة السابقين من الأئمة الأكابر أولى
01_mhifi_0029268 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.