موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٥٤٥

المأمون حفظاً للدماء ، ودفعاً للفتنة ، وأخذ قبل كل هذا بالقاعدة الشرعية التي أقرتها السنة النبوية وهي النهي عن الخروج على الحاكم الجائر أو الفاسق . ولا بد من الإشارة إلى أن الحاكم إذا دعى المسلم إلى معصية وهدده بالقتل والإيذاء الشديد إن لم يستجب فقد أذن له الله تعالى بالرخصة ، والقاعدة في ذلك قوله تعالى: ﴿ إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بالإيمان (٢٢)، وهذا ما حدث أيام المأمون عندما جاء ببدعته ، وهدد كل من يرفض القول بخلق القرآن بقتله فكثير العلماء أجابوا المأمون في المحنة ظاهراً لا عقيدة ، ولم يصبر على قول كلمة الحق إلا أربعة هم : أحمد بن حنبل ، وأحمد بن نصر، ومحمد بن نوح ، ونعيم بن حماد (۱۳)، أما النطق بكلمة الكفر إذا أمر بها المسلم عند الإكراه فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حد ذلك وضابطه بقوله : « تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره ، فليس المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها ، فإن أحمد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام إكراها (١٤) . ويظن بعض الناس أن الولاية أو الإمارة أو السلطان أنها تشريف وتكريم من الله سبحانه وتعالى لمن تولاها ، ولكن الأمر على خلاف ذلك فهو أمر يتصل بتكليف ومسؤولية، ولا يكون التشريف والتكريم للحاكم إلا إذا كان معطياً لرعيته حقوقها عدلاً وقسطاً وإحساناً وكفالة ودلالة ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمور (٦٥) ، فهذه الآية الكريمة تدل على تكليف من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمور الناس وأداء الأمانة والحكم بما أنزل الله، وقد سبق أن بينا أن تمكين الله سبحانه وتعالى لولاة الأمور والحكام إنما هو بإقامة شرعه وبسط السلام والإسلام والعدل ونشر الخير والفضل ودرء المفاسد والسوء وعمارة الكون بطاعة الله وعبادته لا بالتسلط على حقوق الناس في أموالهم وأعراضهم والسعي إلى إفساد الأرض بعد ۱۷۳
02_mhifi_ — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.