ولئن كانت العقيدة والشريعة هي الأصول الكلية التي نهضت عليها هذه الدولة، فإن تطبيق هذه الأصول تمثل في التزام المنهج الصحيح في العقيدة والفقه والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القضاء وفي العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبذلك كانت الدولة السعودية نموذجاً متميزاً في السياسة والحكم في التاريخ السياسي الحديث. ولقد استمر الأخذ بهذا المنهاج في المراحل التالية جميعاً حيث ثبت الحكام المتعاقبون على شريعة الإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويستند هذا الثبات المستمر على منهج الإسلام إلى ثلاث حقائق هي:
حقيقة : أن أساس المنهج الإسلامي ثابت لا يخضع للتغيير والتبديل قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) .
وحقيقة : وجوب الثبات على المنهج ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾
وحقيقة وفاء حكام هذه الدولة لإسلامهم في شتى الظروف والأحوال. بعد ذلك يتحدث الملك فهد يحفظه الله عن مرتكزات منهج الحكم في المملكة العربية السعودية مشيراً إلى جوانب الحقوق العامة للإنسان في البلاد فيقول : ( واستمر الوفاء للإسلام عقيدة وشريعة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله حيث بنى المملكة العربية السعودية ووحدها على ذات النهج على الرغم من أنه واجه ظروفاً تاريخية صعبة، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته في أثناء توحيد البلاد، فقد حرص الملك عبد العزيز على إنفاذ منهج الإسلام في الحكم والمجتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات ويتلخص هذا المنهج في إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز التالية: :أولاً : عقيدة التوحيد التي تجعل الناس يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له ويعيشون أعزة مكرمين. ثانياً : شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق والدماء وتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتضبط التعامل بين أفراد المجتمع وتصون الأمن العام.
07_mhifi_ — ص ١٥