موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٢٤٥٢

الجماعة وضياع حقوقها وتهديد للأمن العام والنظام العام والصحة العامة والإنسان في بعض الأحيان يؤثر مصلحته الشخصية الوقتية على مصلحة الجماعة متناسياً قول الرسول الكريم : حفت النار بالشهوات ، وحفت الجنة بالمكاره (۲) . والجرائم في الشريعة تُعرف بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بقصاص أو بحد أو تعزير، والمحظورات إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، والفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة، ويطلق لفظ الجناية على بعض الجرائم دون البعض الآخر، لكن لفظ الجناية قد يكون مرادفاً في الاصطلاح الفقهي للفظ الجريمة، وعلة تحريم أو تجريم إتيان بعض الأفعال أو تركها لا تخفى على أحد، ذلك أن الأفعال يؤمر بها أو ينهى عنها ، لأن في إتيانها أو تركها ضرراً على الإنسان والمجتمع وانتهاكاً للحقوق والحرمات، وتأتي الأوامر والنواهي والتكاليف يافعل أو لا تفعل، وهي توجه لكل عاقل فاهم للتكليف، إذ التكليف خطاب، ومخاطبة من لا عقل له محال، فالمجنون الذي أسدل على عقله خمار، والصبي غير المميز يتعذر تكليفهما لأنهما لا يفهمان جوهر التكليف والحكمة الكائنة وراءه، وهو ما يسميه القانون الجنائي الوضعي موانع العقاب»، وقد سبقت إليه الشريعة لأنها تنزيل العزيز الحكيم، ولإثبات الجريمة وتطبيق العقوبة في الإسلام لابد من توافر أركان ثلاثة لذلك هي : ١ - أن يكون هناك نص يحظر الجريمة، ويعاقب عليها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وهو ما يسمى اليوم في الاصطلاح القانوني بالركن الشرعي للجريمة. - إتيان العمل المكون للجريمة، سواء أكان فعلاً أو امتناعاً، وهو ما يعرف اليوم في الاصطلاح القانوني بالركن المادي للجريمة. ٣ - أن يكون الجاني مكلفاً، أي مسؤولاً عن الجريمة، وهو ما يطلق عليه اليوم في الاصطلاح القانوني بالركن الأدبي أو المعنوي للجريمة. ويوجد إلى جانب هذه الأركان أركان خاصة تختلف في عددها ونوعها باختلاف كل جريمة على حدة، وقد جرى الفقهاء في مجال الشريعة الإسلامية
06_mhifi_ — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.