موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٢٢٠١

أشرنا إليه آنفاً ، ونقول لئن يعطي الإسلام المرأة نصف ما للرجل فقوانين كثيرة حرمتها حتى النصف أو الثلث أو الربع وحتى الشيء اليسير، فكان الإسلام أكثر إنصافاً وعدلاً في حفظ حقوق المرأة وهذا ما أكده غوستاف لوبون في مقولته عن نظام الميراث عند غير المسلمين وفيها : تعد مبادئ المواريث التي نص عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنكليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات اللائي يزعم أن المسلمين لا يعاشروهن بالمعروف، حقوقاً في المواريث لا تجد مثلها في قوانيننا (٤٢٧) . لَهُ ٣ ـ الحق في النفقة 30-0 النفقة وجه من وجوه الحقوق الاقتصادية التي أقرها الإسلام للمرأة وهي واجبة لها على زوجها أو على وليها المكلف بالإنفاق عليها مثل أبيها، وهو المسؤول عنها أمام الله في حدود ما أوجب الله عليه من كفايتها وجعلها الله تقوم بما تقوم عليه من رعاية زوجها، كقيامها بشؤون منزله وتربية أولاده والمحافظة على ماله في حدود قدرتها، ففرض الله عليه حقوقاً لها، إن النفقة للزوجة على زوجها واجبة ولم يخالف في وجوبها أحد من العلماء المسلمين قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسوتهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وسعها (٤٢٨)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وَجدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ (٤٢٩)، هذه الآية تبين وجوب نفقة الرجل على زوجته حتى إذا طلقها طلقة رجعية غير بائنة، وأن ينفق على ولدها وعليها إن كانت حاملاً بولد، يقول جل شأنه: ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفق مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ (٤٣٠) ، و أوجب الإسلام النفقة على الزوج لزوجته لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها لحقه لاستدامة الاستمتاع بها، يسرا & A
05_mhifi_ — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.