الإسلام رفع مكانة المرأة وعزها ، ومعلوم أن بعض الأمم حرمت الإناث عموماً من حق الميراث خاصة ومن الحقوق الإقتصادية عامة، كالآشوريين والفينيقيين واليونانيين والطوارنيين وعرب الجاهلية، فشريعة مانو في الهند لم تكن تعرف للمرأة حقاً. وشريعة حمورابي كانت تحسب المرأة في عداد الحاشية المملوكة، وشريعة اليونان كانت المرأة عندهم مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما يرجع للحقوق الشرعية، وشريعة الرومان كانت المرأة عندهم مهانة إلى حد كبير حتى إن النساء لديهم يعتبرون حبائل الشيطان
يبيع ابنته
وعرب الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث بصورة خاصة وكانوا يعتبرون المرأة عاراً يأنف منه أهله ، أو حطاماً يورث مثل المال والماشية . أما اليهودية لا ميراث للبنات أو الزوجة أو أحد الأقارب مع وجود الولد الذكر ، وللأكبر نصيب اثنين من إخوته ، فإن لم تكن له ذرية ورثه أبوه ثم جده ثم سائر أصوله من جهة أبيه ثم لأقاربه حتى الدرجة الخامسة من تسلسل ، وكانت المرأة اليهودية أشبه ما تكون بالسائمة فهي تحت وصاية والدها ثم زوجها ، ولليهودي المعسر أن بيع الرقيق، ناهيك أن تحصل على شيء من مال أبيها بعد وفاته . وعموماً فإن الاختلاف في الدين يعد مانعاً من موانع التوارث في اليهودية ، ولقد اتجهت الديانة المسيحية للروحانيات ولم تتعرض للمواريث لذلك اتبعت ما كان يجري عليه العمل في الشريعة اليهودية . ودعت إلى جعل الميراث على أساس صلة الدم والقرابة وأن الدين المسيحي هو الأساس للتوارث، ولم تفصل المسيحية في توزيعه على أساس عادل بين مستحقي الميراث من أبناء وبنات (٤١١)
لكن الإسلام حدد للمرأة حقوقاً اقتصادية في أشكال متعددة منها الميراث قال تعالى : للرجالِ نَصيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وللنساء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْ كَثرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) (٤١٢)، ثم بين الإسلام نصيب كل وارث من الرجال والنساء في آيات المواريث ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ
٣٩٥
05_mhifi_ — ص ٣٩٥