الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن ، أي أجيبوهن إلى ما يطلبن ولا تمسكوهن ضراراً لهن، وحيـفـاً عليهن، الأمر الذي يؤدي إلى كفرهن، وإذا كان الإسلام حرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دونما ضرورة بسبب أذى أو نحوه فإن الخلع وهو بيد المرأة أن يكون محرماً من باب أولى، إذ جاءت أحاديث كثيرة تذم المخالعات فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : المختلعات والمنتزعات من المنافقات (۲۷۹). فالطلاق في الإسلام - كما أسلفنا - على ثلاث مراحل، الطلقة الأولى والثانية تتيحان للرجل أن يعيد امرأته إلى بيته أثناء عدتها، أو بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين، أما الطلقة الثالثة فلا رجعة فيها إلا بعد أن تنكح المرأة رجلاً آخر يطلقها بمحض رغبته، وهي مع ما فيها من غضاضة تأديبية على الرجل لاقتحام رجل آخر لحماه فرصة ثالثة لكي يعيد الزوجان معاً بناء بيتهما المنهار، وأن يحتضنا مرة أخرى فلذات أكبادهما بعد تشتيت وتشريد (۲۸۰)، وقد منع الإسلام أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض واعتبره ،معصية، وألزم الرجل بأن يردها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها، وتهدف الشريعة الإسلامية بذلك بأن يفسح المجال بعد تطهر المرأة من الحيض بحال طهارتها وزينتها أو الحمل أو النفاس ـ لتذكر الزوج وتراجعه عن عزمه الأول استطابة لعشرتها مرة أخرى، وبخاصة إذا جدد الوليد الجديد رباطهما القديم، والإسلام في تشريعاته السديدة لإقامة صرح الأسرة، ينهى إذا تنافر الزوجان ووقع بينهما طلاق رجعي ثم رغبا أن يتراجعا أن يقف أهل الزوجة أو أهل الزوج حجر عثرة في سبيل إعادة الرابطة المقدسة، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعروف ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى الذي ربط بين الرجل والمرأة رباطاً طبيعياً وشوق كلاً منهما إلى الآخر شوقاً نفسياً، ثم نظم انضمامهما بعضهما إلى بعض تنظيماً شرعياً هو سبحانه وتعالى أدرى بما يصلحهما من وفاق دائم أو طلاق حاسم، فقال قولاً كريماً : ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً من سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيمًا (۲۸۳)، وإذا لم
3100
(۲۸۱)
٣٥٤
05_mhifi_ — ص ٣٥٤