موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٢١٤٥

حسابها وأحل من أجلها الطلاق تحقيقاً لحرية الزوجين وسعادتهما وكرامتهما جميعاً، ولا أدل على عدالة موقف الإسلام تجاه مشروعية الطلاق وحكمة تشريعه له مراعاة لأسبابه وظروفه وضروراته - من أن مجلس الشيوخ الإيطالي - على الرغم من معارضة الفاتيكان وهو السلطة الدينية المسيحية العليا - قد أقر مشروعاً لإباحة الطلاق سنة ١٩٧٠م نظراً لما لمسه من آثار سيئة لتحريمه تمثل في ترمل الزوجات وتعطلهن، وتحللهن من ضوابط الشرف والخلق، كما تمثل في قيام أسر وبيوت بلا دعائم من وفاق الزوجين ومسؤولية الوالدين، واستقرار الذرية. وفي بريطانيا وافق مجلس العموم البريطاني سنة ١٩٦٩م على قانون يبيح للزوجين الطلاق بعد أن ينفصل أحدهما عن الآخر لمدة عامين إذا وافق الزوجان على الطلاق، ولمدة خمسة أعوام إذا وافق أحدهما دون الآخر، ويبيح القانون الروسي الطلاق لهما دون قيد أو شرط، وكذلك الشأن في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ظاهرة تدل دلالة واضحة على أنهم ضاقوا ذرعاً بل صدراً بتشريعاتهم الوضعية فلجأوا إلى سماحة الشريعة الإسلامية وعدالتها وواقعيتها وصدق الله العظيم إذ قال : ولِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (۲۲۳)، لهذا : فإن المسيحيين أنفسهم ضربوا بتعاليم دينهم عرض الحائط ووضعوا القوانين التي تنقصها من الأساس في مسألة الطلاق وهذا ما سبق إليه الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً (٢٧٤). ويلحظ أن الشريعة الإسلامية انفردت بنظام المراجعة في الطلاق دون الشرائع الأخرى بقصد إعادة الرباط الزوجي بين الزوجين وحفاظاً على الذرية من الضياع والتشرد واستصلاحاً لما فسد بين الزوجين من مودة وسكن، والطلاق الرجعي في الإسلام - وهو المرة الأولى والثانية - يعتبر فترة اختبار للزوجين وفرصة لمراجعة للأخطاء والزلات والندم للعودة إلى بيت الزوجية وما يضمه من مودة ورحمة وسكن وذرية وصحبة . ٣٥٢
05_mhifi_ — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.