موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٢١٢٤

زواج غير شرعي ، حتى وإن أعقب الزوجان أولاداً فإنهم يكونون غير شرعيين (٢٠٦) . وجاء في المجموع الصفوي المسيحي لابن العسال ما نصه : للرجل أن يتزوج غير المؤمنات بشرط دخول المرأة في الإيمان ، فأما النساء المؤمنات فلا يتزوجن بالرجال الخارجين عن الإيمان لئلا ينقلوهن إلى مذاهبهم ويخرجوهن عن الإيمان ، كما ورد فيه أيضاً : كل امرأة مؤمنة تتزوج غير مؤمن تخرج عن الجماعة»، وورد في المسألة السابعة عشرة من الخلاصة القانونية ما يلي: «المخالفة في الدين المسيحي تمنع الزواج ابتداء» (٢٠) . ويذكر الأستاذ أنور الخطيب في محـاضـرات الأحوال الشخصية لغير المسلمين : أن من الموانع القانونية لعقد الزواج عند الكاثوليك ما يرجع إلى الحالة المدنية للشخص كانتمائه إلى ديانة غير ديانة الزوج الآخر ، بل إن اختلاف المذهب مانع أيضاً، واعتبر الروم الكاثوليك الزواج مع وجود مانع اختلاف الدين باطل ولا يضر اختلاف المذهب، ويمكننا أن نستخلص من ذلك أن الدين المسيحي لا يجيز زواج المسيحي بغير مسيحية إلا إذا شرط عليه أن تنتقل إلى دينه، وأنه يمتنع زواج المسيحية بمن يخالفها ديناً حتى لا يكون ذلك سبباً في إخراجها عن الجماعة التي تنسب إليها (۲۰۸) ، ولعل مقارنة بسيطة توضح لنا موقف الديانات الثلاث في هذا الموضوع فنقول : أ - اتفقت الشرائع الثلاثة الإسلامية واليهودية والمسيحية» على عدم جواز تزويج المرأة بزوج يخالفها في الدين ، فالمسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والمسيحية لا تتزوج إلا بمسيحي ، واليهودية لا تتزوج إلا بيهودي. وشددت الديانة اليهودية في ذلك فاعتبرت اتحاد المذهب شرطاً على صحة الزواج، فلم تجز زواج صاحبة مذهب بمن يخالفها في مذهبها ، فحرمت مثلاً زواج القرائية بالرباني وهما مذهبان في اليهودية. ب ـ افترقت المسيحية عن اليهودية في جواز تزوج المسيحي بغير المسيحية متى اشترط عليها انتقالها إلى دينه المسيحي ، أما اليهودية فقد منعت من ذلك ، في حين
05_mhifi_ — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.