موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام - الوزان 1-8 — الصفحة ٢٠١٦

في اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير التي بدء النفاذ بها يوم ١٩٥١/٧/٢٥م استناداً إلى قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم ٣١٧ د ٤ في ۱۹٤۹/۱۲/۲م لحماية للمرأة وصيانة لكرامتها وعفتها. والحديث في هذا الباب ينصب بمجمله على حقوق المرأة في الإسلام مع مقارنات موجزة عن حقوقها في الثقافات الأخرى مع بيان لآراء الكتاب والمفكرين الغربيين الذين عرفوا ما وصلت إليه حال المرأة غير المسلمة وضياع حقوقها إذا ما قورنت بوضع المرأة المسلمة وحقوقها في الإسلام وما الحديث عن امتهان المرأة وبيان ما يتاجر في عرضها من خلال الدعارة مما ورد ذكره في بعض المواثيق والصكوك الدولية لهو كاف عن مزيد تفصيل وبيان مما تصدره مراکز دراسات المرأة في بعض دول العالم، والخلاصة فإن ما يرد عن المرأة غير المسلمة في ثنايا هذا المبحث ليس إلا لتوضيح المفارقة وتحقيق صورة المقارنة في سعي إلى مشاركة الحضارة الإسلامية وشريعة الإسلام بإنسانيتها ضمن المبادئ الحقوقية الدولية ولهذا رأينا أن نخصص مبحثاً موجزاً عن المرأة في الحضارات الأخرى والحضارة الإسلامية مثلما فعل المستشرق الفرنسي إميل در منغم عندما تحدث عن حقوق المرأة في الإسلام وغيره من الشرائع فقال : مما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد العرب وحسن حالها، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ما فتئنا نعد النساء من المتاع حتى أوحى في أمرهن موحياً بيناً لهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم»، أجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الزوجات بطاعة أزواجهن، ولكنه أمر بالرفق بهن ونهى عن تزويج الفتيات كرهاً وعن أكل أموالهن بالوعيد أو عند الطلاق، ولم يكن للنساء نصيب في المواريث أيام الجاهلية، فأنزلت الآية التي تورث النساء، وفي القرآن تحريم لوأد البنات، وأمر بمعاملة النساء والأيتام بالعدل، ونهى محمد اله عن زواج المتعة وحَمْلَ الإماء على البغاء، وأباح تعدد الزوجات، ولم يوص الناس به، ولم يأذن فيه إلا بشرط العدل بين الزوجات ۲۲۳
05_mhifi_ — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.