(۱)
قضاؤه ، فلا يكون للثاني أن ينقضه ، فكذا اذا بين (1) في محل مجتهد فيه
لا يكون لثالث أن
(۲)
یرده
فان رد القاضي الثاني [۱۲۳ ب] القضاء الأول بطل ، فلا يكون ثلثالث أن ينفذه (1 ، وصار نظير هذا القاضي (۳) اذا قضى في حادثة ، وهو محدود في قذف ، فان هذا القضاء لا يكون حجة حتى يتصل به الامضاء
من [القاضى] الثاني .
[ ٥٣٩] قال :
فان رفع شيء من بيوعه الى القاضي الذي حجر عليه فنقضها (٤) وأبطلها ، فعلى القاضى الثاني أن ينفذ قضاء الاول . فان لم يفعل ذلك وأجاز أمر المحجور عليه ، ثم رفع الى قاض آخر ، فانه ينبغي لهذا القاضي الثالث أن ينفذ ما صنع الأول ، ورد(٥) ما فعل الثاني
•
اما على الوجه الاول فلأن القاضى الاول لما نقض بيوعه ، كان هذا قضاء ؛ لوجود المقضى له والمقضي عليه ، فنفذ ، فليس للثاني وعلى الوجه الثاني لم يكن (٦) فسخ البيع مختلفا فيه ، فاذا قضى
نفذ قضاؤه ، فليس للقاضي الثاني أن يبطله (٧)
•
(۱)
ہیں فكذا اذا ثبت
(۲) س ل ب : أن يعيده
(۳)
س : كالقاضي
(٤) ل : فنقضها وابطالها
(٥) س : ويرد ما صنع الثاني .
(7)
س
: لم يكن نفس القضاء بفسخ البيع
(۷) من قوله : وعلى الوجه الثاني ... الى هنا ليس في م .
21.
الجزء 2 — ص ٤١٠