شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٩٣٠

(۱) قضاؤه ، فلا يكون للثاني أن ينقضه ، فكذا اذا بين (1) في محل مجتهد فيه لا يكون لثالث أن (۲) یرده فان رد القاضي الثاني [۱۲۳ ب] القضاء الأول بطل ، فلا يكون ثلثالث أن ينفذه (1 ، وصار نظير هذا القاضي (۳) اذا قضى في حادثة ، وهو محدود في قذف ، فان هذا القضاء لا يكون حجة حتى يتصل به الامضاء من [القاضى] الثاني . [ ٥٣٩] قال : فان رفع شيء من بيوعه الى القاضي الذي حجر عليه فنقضها (٤) وأبطلها ، فعلى القاضى الثاني أن ينفذ قضاء الاول . فان لم يفعل ذلك وأجاز أمر المحجور عليه ، ثم رفع الى قاض آخر ، فانه ينبغي لهذا القاضي الثالث أن ينفذ ما صنع الأول ، ورد(٥) ما فعل الثاني • اما على الوجه الاول فلأن القاضى الاول لما نقض بيوعه ، كان هذا قضاء ؛ لوجود المقضى له والمقضي عليه ، فنفذ ، فليس للثاني وعلى الوجه الثاني لم يكن (٦) فسخ البيع مختلفا فيه ، فاذا قضى نفذ قضاؤه ، فليس للقاضي الثاني أن يبطله (٧) • (۱) ہیں فكذا اذا ثبت (۲) س ل ب : أن يعيده (۳) س : كالقاضي (٤) ل : فنقضها وابطالها (٥) س : ويرد ما صنع الثاني . (7) س : لم يكن نفس القضاء بفسخ البيع (۷) من قوله : وعلى الوجه الثاني ... الى هنا ليس في م . 21.
الجزء 2 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.