من المال سواء [٥١٧] قال :
وقال ابو حنيفة رحمه الله : ولو أن رجلا ثبت (۱) لانسان عليه دراهم ، فامتنع من دفعها اليه ، وله دنانير ، بعت (۲) دنانيره بدراهم ،
ودفعت الى صاحب الدراهم حقه (۳)
وهذا استحسان
.
والقياس : إن لا يباع . وقد مرت المسألة .
[٥١٨] قال :
واذا ثبت لرجل على رجل مال بمحضر منه اما بالاقرار (٤)
من(٥)
بينة قامت عليه بحضرته ، ثم غاب المطلوب عن خصمه ، وامتنع من الحضور معه ، فالقاضي على قول ابي يوسف ينصب عنه وكيلا ، ويحكم
(۷)
عليه بالمال ، ان سأل (٦) الخصم ذلك ، وان سأل (٧) الحجر عليه له عليه على ما وصفت لك لأنا قد ذكرنا في الباب الثلاثين ان المدعى عليه اذا امتنع عن الحضور ، او توارى (۸) ، واختفى في بيته ، فالقاضي على قول ابي يوسف
(۱) ص : نهبت لرجل . ف م ج : يثبت لانسان
(۲) ف ج م ك : بيعت
(۳)
س : بقدر حقه .
(٤) ف : باقرار •
:
•
(٥) ص عن الحضور
(٦) ف
ج م
: ان شاء
•
س
: إن سأله
+
(V).
(۸)
33
ج م
هـ : ان شاء
: ان سأله
هي ك ل : وتوارى.
- 14.
الجزء 2 — ص ٣٩٠