شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٩١٠

من المال سواء [٥١٧] قال : وقال ابو حنيفة رحمه الله : ولو أن رجلا ثبت (۱) لانسان عليه دراهم ، فامتنع من دفعها اليه ، وله دنانير ، بعت (۲) دنانيره بدراهم ، ودفعت الى صاحب الدراهم حقه (۳) وهذا استحسان . والقياس : إن لا يباع . وقد مرت المسألة . [٥١٨] قال : واذا ثبت لرجل على رجل مال بمحضر منه اما بالاقرار (٤) من(٥) بينة قامت عليه بحضرته ، ثم غاب المطلوب عن خصمه ، وامتنع من الحضور معه ، فالقاضي على قول ابي يوسف ينصب عنه وكيلا ، ويحكم (۷) عليه بالمال ، ان سأل (٦) الخصم ذلك ، وان سأل (٧) الحجر عليه له عليه على ما وصفت لك لأنا قد ذكرنا في الباب الثلاثين ان المدعى عليه اذا امتنع عن الحضور ، او توارى (۸) ، واختفى في بيته ، فالقاضي على قول ابي يوسف (۱) ص : نهبت لرجل . ف م ج : يثبت لانسان (۲) ف ج م ك : بيعت (۳) س : بقدر حقه . (٤) ف : باقرار • : • (٥) ص عن الحضور (٦) ف ج م : ان شاء • س : إن سأله + (V). (۸) 33 ج م هـ : ان شاء : ان سأله هي ك ل : وتوارى. - 14.
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.