شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٨٩٩

قابو (1) يوسف ومحمد رحمهما الله احتجا بهذه الرواية وابو حنيفة رحمه الله يقول : في الروايات (٢) تعارض ، والحديث له (۳) حكاية حال لا عموم كانت الرواية هذا (٤) فتأويله انه باع برضاه وبالتماسه(٥) فوقع الشك في كونه حجة على انه ان [٥٠٩] ذكر عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ، وباع ماله في دين كان عليه (٦) فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله احتجا بهذا الحديث في مسألتين : احداهما : جواز (٧) الحجر على الحر والثانية : بيع مال المديون . (^) (9) عن التصرف النهي . وابو حنيفة رحمه الله يقول : المراد بالحجر في ذلك المال ، لا اسقاط تصرفه ، والبيع كان برضاه (1) سی : فهما احتجا (۲) ل : الروايات تعارضت : في الروايات معارضات (۳) (0) س : لها : هذه فتأويلها . ف ج : او التماسه والتماسه س شيء (٦) حديث كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه مر تخريجه في الحديث الذي مضى قبل قليل والفرق بين الحديثين انه هناك مرسل وهنا لم يسقط منه لان هذا الحديث لم يروه عن كعب الا ابنه عبدالرحمن وعن عبدالرحمن لم يروه الا الزهري ) محمد بن شهاب ) (V) (A) تصحفت لفظة ( جواز ( في نسخة ل الى ( هو أن ) . ه س : على آخر ) وهو تصحيف ) : النفي ص كان برضاه وبالتماسيه - ۳۷۹ -
الجزء 2 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.