فاذا فعل ذلك ، فقد حصل النظر للمدعى ؛ لأنه يتوصل الى الوكيل (١) ، والى المدعى به ، متى أراد اقامة البيئة [١٠١ ب]
وهذا كله ينبني على قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله ، لأن التوكيل بغير رضا الخصم جائز عندهما ، فاذا جاز (۲) توجهت الخصومة. على الوكيل ، وسقطت المطالبة عن المطلوب ، وانما يطالب الوكيل باعطاء الكفيل دون الموكل
اما على قول ابي حنيفة رحمه الله فالتوكيل(۳) بغير رضى الخصم لا يجوز ، فبقى حضور الموكل مجلس القاضي حقاً للمدعى ، فيجبره على
اعطاء الكفيل بنفسه
[٤٥٣] قال :
(٤)
واما في دعوى الدين ، فان قال المدعى عليه : أنا أقيم له وكيلا في خصومته ، فيأخذ من الوكيل كفيلا ، ولا أقيم (٥) انا كفيلا ، لم يقبل القاضي ذلك منه .
لأن المدعى اثبت (٦) حقه بالبينة على الوكيل ، فلا يمكنه (٧) الاستيفاء من الوكيل ، وحق المدعى في شيئين : في اثبات الدين ، وفي الاستيفاء ،
(۱) ف ج كم : الى التوكيل
(۲) فالصم : جازت .
(۳) فج : التوكيل ( بسقوط الفاء )
(٤) ل بمجلس
س
: ولا اعطيه انا كفيلا
•
هـ ب : ان اثبت
ه : لا يمكنه
: لا يمكن .
-YAR-
(0)
(7)
(V)
الجزء 2 — ص ٢٨٩