شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٨٠٩

فاذا فعل ذلك ، فقد حصل النظر للمدعى ؛ لأنه يتوصل الى الوكيل (١) ، والى المدعى به ، متى أراد اقامة البيئة [١٠١ ب] وهذا كله ينبني على قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله ، لأن التوكيل بغير رضا الخصم جائز عندهما ، فاذا جاز (۲) توجهت الخصومة. على الوكيل ، وسقطت المطالبة عن المطلوب ، وانما يطالب الوكيل باعطاء الكفيل دون الموكل اما على قول ابي حنيفة رحمه الله فالتوكيل(۳) بغير رضى الخصم لا يجوز ، فبقى حضور الموكل مجلس القاضي حقاً للمدعى ، فيجبره على اعطاء الكفيل بنفسه [٤٥٣] قال : (٤) واما في دعوى الدين ، فان قال المدعى عليه : أنا أقيم له وكيلا في خصومته ، فيأخذ من الوكيل كفيلا ، ولا أقيم (٥) انا كفيلا ، لم يقبل القاضي ذلك منه . لأن المدعى اثبت (٦) حقه بالبينة على الوكيل ، فلا يمكنه (٧) الاستيفاء من الوكيل ، وحق المدعى في شيئين : في اثبات الدين ، وفي الاستيفاء ، (۱) ف ج كم : الى التوكيل (۲) فالصم : جازت . (۳) فج : التوكيل ( بسقوط الفاء ) (٤) ل بمجلس س : ولا اعطيه انا كفيلا • هـ ب : ان اثبت ه : لا يمكنه : لا يمكن . -YAR- (0) (7) (V)
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.