استحلافه
والثالثة (١) : لو كان المدعى عليه مقرا بالوكالة صريحا ، منكرا للمال ، فصارت المسائل الثلاث (۲) واحدة : وهو ما اذا أقر بالوكالة ، وانكر المال . ولو أقر بالوكالة ، وانكر المال صار المدعي خصما في حق على المال ، وأخذ المال منه ، ولم يصر خصماً في حق الخصومة ، حتى لو أراد المدعي [ ٧٦ ب ] اقامة البيئة على المدعى عليه بالمال قبل أن يخلفه على المال ، أو بعد حلف ، لا تسمع
وانما كان [ ذلك ](۳) ؛ لأن المدعى انما خصماً بالوكالة ، يصير والوكالة تثبت باقرار المدعى عليه ، واقراره حجة على نفسه ، وليس بحجة (٤) على الغائب ، فتثبت وكالة المدعي في حق استحلافه على المال ان كان جاحدا للمال ، وأخذ المال منه ان كان مقرا ؛ لأنه يقتصر عليه ولا يتعدى الى الغائب ، ولم تثبت في حق الخصومة ، واثبات المال عليه بالبينة ؛
لأنه لو ثبت كان ذلك قضاء على الغائب ، ويتعدى قوله الى الغائب
فلان
+
ونظير هذا ما قال أصحابنا : لو أن رجلا ادعى أن رجلا يقال لـه
بن فلان الفلاني
وكله بطلب كل حق هو له على هذا الرجل ، وأن
له عليه ألف درهم ، له : أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه ، لم يكن خصماً في ذلك
فأقر المدعى عليه بالوكالة ، وانكر المال ، فقال المدعى
وان أقر بشيء أمره القاضي بدفعه اليه
وان لم يقر وأراد استخلافه حلفه .
(۱) ك ف ج : والثالث
(۲) كف : الثلاثة .
ج م
(۳) الزيادة من ل
(٤) ل : غير حجة
•
•
•
♦
- ١٦٢ -
الجزء 2 — ص ١٦٢