شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٦٨٢

استحلافه والثالثة (١) : لو كان المدعى عليه مقرا بالوكالة صريحا ، منكرا للمال ، فصارت المسائل الثلاث (۲) واحدة : وهو ما اذا أقر بالوكالة ، وانكر المال . ولو أقر بالوكالة ، وانكر المال صار المدعي خصما في حق على المال ، وأخذ المال منه ، ولم يصر خصماً في حق الخصومة ، حتى لو أراد المدعي [ ٧٦ ب ] اقامة البيئة على المدعى عليه بالمال قبل أن يخلفه على المال ، أو بعد حلف ، لا تسمع وانما كان [ ذلك ](۳) ؛ لأن المدعى انما خصماً بالوكالة ، يصير والوكالة تثبت باقرار المدعى عليه ، واقراره حجة على نفسه ، وليس بحجة (٤) على الغائب ، فتثبت وكالة المدعي في حق استحلافه على المال ان كان جاحدا للمال ، وأخذ المال منه ان كان مقرا ؛ لأنه يقتصر عليه ولا يتعدى الى الغائب ، ولم تثبت في حق الخصومة ، واثبات المال عليه بالبينة ؛ لأنه لو ثبت كان ذلك قضاء على الغائب ، ويتعدى قوله الى الغائب فلان + ونظير هذا ما قال أصحابنا : لو أن رجلا ادعى أن رجلا يقال لـه بن فلان الفلاني وكله بطلب كل حق هو له على هذا الرجل ، وأن له عليه ألف درهم ، له : أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه ، لم يكن خصماً في ذلك فأقر المدعى عليه بالوكالة ، وانكر المال ، فقال المدعى وان أقر بشيء أمره القاضي بدفعه اليه وان لم يقر وأراد استخلافه حلفه . (۱) ك ف ج : والثالث (۲) كف : الثلاثة . ج م (۳) الزيادة من ل (٤) ل : غير حجة • • • ♦ - ١٦٢ -
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.