فصل في الكتاب (١) .
فبعد ذلك المسألة على وجهين :
اما ان (۲) اقام البينة على الوكالة ، أو لم تكن له بينة فان أقام [ بينة ] ثبت كونه خصما ، فبعد ذلك المسألة على وجهين : اما ان اقام البينة على المال ، أو لم تكن له بينة على المال
فان اقام [ بينة فانها ] (۳) تقبل ، ويأخذ المدعى المال ، ويكون هذا قضاء على الغائب ، حتى (٤) [ انه ] لو جاء وانكر ذلك ليس له أن يأخذ المال من المدعى عليه ؛ لأن المدعى انما أثبت الوكالة بالبينة فالمدعى عليه خصم في اثبات الوكالة عليه ، لأن ما يدعى على الغائب سبب يدعى على الحاضر ، فينتصب هو خصماً ، فيصير كان البينة قامت على الغائب
فان لم تكن له بينة على المال ، فأراد استحلافه ، فالقاضي يحلفه : بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن
درهم ، ولا أقل منها (٥) .
•
فلان وهو ألف لأنه لما أثبت الوكالة بالبيئة صار خصماً ، فهذا خصمه يدعي عليه
المال ، والمدعى عليه ينكر ، فتوجه عليه اليمين
وان لم يكن للمدعي بينة على التوكيل ، وقال للقاضي : ان هذا المدعى عليه يعلم أن فلانا الذي باسمه هذا المال قد وكلني بقبض هذا المال ،
(1)
(۲) ف
ه ص : الباب
احدهما اما أن
ج م
(۳) الزيادة من ل
(٤) ف ج م ك : حيث لو عاد
هل والزيادة من ل
+
(0) ل : منه .
· 109 -
حتى لو عاد والتصحيح من
الجزء 2 — ص ١٥٩