شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٦٧٩

فصل في الكتاب (١) . فبعد ذلك المسألة على وجهين : اما ان (۲) اقام البينة على الوكالة ، أو لم تكن له بينة فان أقام [ بينة ] ثبت كونه خصما ، فبعد ذلك المسألة على وجهين : اما ان اقام البينة على المال ، أو لم تكن له بينة على المال فان اقام [ بينة فانها ] (۳) تقبل ، ويأخذ المدعى المال ، ويكون هذا قضاء على الغائب ، حتى (٤) [ انه ] لو جاء وانكر ذلك ليس له أن يأخذ المال من المدعى عليه ؛ لأن المدعى انما أثبت الوكالة بالبينة فالمدعى عليه خصم في اثبات الوكالة عليه ، لأن ما يدعى على الغائب سبب يدعى على الحاضر ، فينتصب هو خصماً ، فيصير كان البينة قامت على الغائب فان لم تكن له بينة على المال ، فأراد استحلافه ، فالقاضي يحلفه : بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن درهم ، ولا أقل منها (٥) . • فلان وهو ألف لأنه لما أثبت الوكالة بالبيئة صار خصماً ، فهذا خصمه يدعي عليه المال ، والمدعى عليه ينكر ، فتوجه عليه اليمين وان لم يكن للمدعي بينة على التوكيل ، وقال للقاضي : ان هذا المدعى عليه يعلم أن فلانا الذي باسمه هذا المال قد وكلني بقبض هذا المال ، (1) (۲) ف ه ص : الباب احدهما اما أن ج م (۳) الزيادة من ل (٤) ف ج م ك : حيث لو عاد هل والزيادة من ل + (0) ل : منه . · 109 - حتى لو عاد والتصحيح من
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.