(۱)
أن العقد ينتفى (١) بالاستخلاف ، لكن العين (۲) بنفسه متقوم ، فيرجع
بقيمة العين . ونظير هذا ما قال محمد [ رحمه الله ] : اذا اختلف الآجر (۳) والمستأجر في الاجرة بعد استيفاء المنفعة ، لا يجري المتحالف ، ولو اختلف البائع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة يجرى التحالف ؛ لأن التحالف لا يفيد في باب الاجارة ويفيد في باب الثمن [ البيع
۷ - في دعوى القتل والجراحات الموجبة للقصاص ] [٣٦٠] قال :
(٤)
وان ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه (٥) عمداً ، أو عبده عمدا ، أو وليه عمدا ، يجب فيه القود ، وأراد الاستحلاف على ذلك ، أو ادعى قطع يده عمدا ، أو ادعى قطع يد ابن له صغير حضر(٦) معه ، أو ادعى شجة أو جراحة يجب فيها [ ٦٩ آ ] القصاص ، وأراد (۷) استخلافه على
ذلك : اما في القتل
(۸)
:
فقد ] ذكر في الكتاب انه يحلف على الحاصل
(۱) ج : ينبغي
(۲)
م
: ان العين يتقوم بنفسه
6
وقد سقطت لفظة ) بنفسه )
(۳) ف ج م : الأجير
(٤) الزيادة من ف ج م ص .
(۵) م ف ج ب : أبا له عمدا أو عبدا له عمدا يجب ل : أباً له أو وليا له عمدا .. س : انه قتل اباه عمدا يجب فيه القود .
(1)
ل : احضره .
(۷) ف ج م
فاراد
(۸) ف ج م ب : اما في العبد.
الجزء 2 — ص ١٣٢