شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٦٥٢

(۱) أن العقد ينتفى (١) بالاستخلاف ، لكن العين (۲) بنفسه متقوم ، فيرجع بقيمة العين . ونظير هذا ما قال محمد [ رحمه الله ] : اذا اختلف الآجر (۳) والمستأجر في الاجرة بعد استيفاء المنفعة ، لا يجري المتحالف ، ولو اختلف البائع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة يجرى التحالف ؛ لأن التحالف لا يفيد في باب الاجارة ويفيد في باب الثمن [ البيع ۷ - في دعوى القتل والجراحات الموجبة للقصاص ] [٣٦٠] قال : (٤) وان ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه (٥) عمداً ، أو عبده عمدا ، أو وليه عمدا ، يجب فيه القود ، وأراد الاستحلاف على ذلك ، أو ادعى قطع يده عمدا ، أو ادعى قطع يد ابن له صغير حضر(٦) معه ، أو ادعى شجة أو جراحة يجب فيها [ ٦٩ آ ] القصاص ، وأراد (۷) استخلافه على ذلك : اما في القتل (۸) : فقد ] ذكر في الكتاب انه يحلف على الحاصل (۱) ج : ينبغي (۲) م : ان العين يتقوم بنفسه 6 وقد سقطت لفظة ) بنفسه ) (۳) ف ج م : الأجير (٤) الزيادة من ف ج م ص . (۵) م ف ج ب : أبا له عمدا أو عبدا له عمدا يجب ل : أباً له أو وليا له عمدا .. س : انه قتل اباه عمدا يجب فيه القود . (1) ل : احضره . (۷) ف ج م فاراد (۸) ف ج م ب : اما في العبد.
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.