ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أن الدعوى من المدعي اذا كانت في [ المال ](١) المطلق يحلف (۲) على المال المطلق ، وان كانت الدعوى في السبب والمال يحلف (۳) على ذلك الوجه : فان كانت في القرض [ يحلف ](٤) بالله ما استقرضت . وان كانت في الغصب [ يحلف ](٥) بالله ما غصبت ، وهكذا ، الا أن يعرض المدعى عليه للقاضي فيقول : ايها
(7)
القاضي لا تحلفني " على هذا الوجه ؛ فانه قد يستقرض الرجل من الرجل شيئا ولا يكون عليه شيء ؛ بأن رده أو أبرأه (۷) ، فحينئذ يستحلفه
على الحاصل
قال مشايخنا :
الاول (۸) اصح ؛ لأنه أخوط .
أحمد ]
وكذا قال (۱) الشيخ الامام شمس الأئمة [ عبدالعزيز بن الحلواني [ رحمه الله ] في شرح [٢٦٦ ] هذا الكتاب ، أنه ذكر في بعض الروايات أنه اذا أنكر الاستقراض وقال (١٠) ما استقرضت ، يحلف على
(۱) الزيادة من س ل وحاشية ف
(۲)
ل : فانه يخلف
•
(۳) ف ج م
: يحلفه ، ل : فانه يحلفه
(٤) الزيادة من ل
+
(5) الزيادة من ل
(7)
الفظة
ب
ف
•
( لا تحلفني ) مخرومة في ف
: اذا رآه ( وهو تصحيف )
で
: فالاول
: لانه احوط قال الشيخ ) بسقوط لفظة وكذا ) .
ج م : فقال
۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١