شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٦٤١

ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أن الدعوى من المدعي اذا كانت في [ المال ](١) المطلق يحلف (۲) على المال المطلق ، وان كانت الدعوى في السبب والمال يحلف (۳) على ذلك الوجه : فان كانت في القرض [ يحلف ](٤) بالله ما استقرضت . وان كانت في الغصب [ يحلف ](٥) بالله ما غصبت ، وهكذا ، الا أن يعرض المدعى عليه للقاضي فيقول : ايها (7) القاضي لا تحلفني " على هذا الوجه ؛ فانه قد يستقرض الرجل من الرجل شيئا ولا يكون عليه شيء ؛ بأن رده أو أبرأه (۷) ، فحينئذ يستحلفه على الحاصل قال مشايخنا : الاول (۸) اصح ؛ لأنه أخوط . أحمد ] وكذا قال (۱) الشيخ الامام شمس الأئمة [ عبدالعزيز بن الحلواني [ رحمه الله ] في شرح [٢٦٦ ] هذا الكتاب ، أنه ذكر في بعض الروايات أنه اذا أنكر الاستقراض وقال (١٠) ما استقرضت ، يحلف على (۱) الزيادة من س ل وحاشية ف (۲) ل : فانه يخلف • (۳) ف ج م : يحلفه ، ل : فانه يحلفه (٤) الزيادة من ل + (5) الزيادة من ل (7) الفظة ب ف • ( لا تحلفني ) مخرومة في ف : اذا رآه ( وهو تصحيف ) で : فالاول : لانه احوط قال الشيخ ) بسقوط لفظة وكذا ) . ج م : فقال ۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.