شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٢٢٠١

لانه لا يحتمل التوفيق ؛ لانه لا يتصور (٢٠) أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء ، ولا يعرف أحدهما صاحبه وذكر القدوري عن أصحابنا في هذه المسألة أن(٢١) بينته على القضاء اء تقبل ايضا . لان الرجل يدعي على رجل محتجب ، أو امرأة محتجبة ، فيؤذيه بالشغب على باب داره فيأمر بعض وكلائه أن يعطيه (٢٢) ما يرضيه ، فيكون قد قضاه وهو لا يعلم ، ثم علم به من بعد . ثم استدل في الكتاب في الوجه الثاني على أن ابن أبي ليلى [١٣٢٩] يفصل (١٤) بين دعوى القصاص ودعوى الرق ، فقال : ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دم عمد [فجحده] فلما اثبت (٢٥) عليه القتل أقام المدعى عليه البينة أنه مشى اليه بقوم فأبرأه من ذلك ، أو عفا (٣٦) عنه ، أو صالحه عن ذلك مال ، فانه (۲۷) تقبل (YA) على وكذلك رجل ادعى (۲۸) رقبة جارية ، فانكرت فاقام البينة على رقها، فاقامت هي البينة أنه اعتقها أو كاتبها على الف درهم C • (۲۰) ص : لانه يتصور (۲۱) ل سه : ان بينة القضاء (۲۲) (۲۳) س : ان يقضيه فيكون سه : يفصل دعوى (٢٤) الزيادة من ل (٢٥) له : ثبت (٢٦) (۲۷) (۲۸) س: وعفا ( بالواو ) الفاء في فانه) زيادة من س س : ادعى جارية ۵۳۳ 1
الجزء 4 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.