لانه لا يحتمل التوفيق ؛ لانه لا يتصور (٢٠) أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء ، ولا يعرف أحدهما صاحبه
وذكر القدوري عن أصحابنا في هذه المسألة أن(٢١) بينته على
القضاء
اء تقبل ايضا .
لان الرجل يدعي على رجل محتجب ، أو امرأة محتجبة ، فيؤذيه بالشغب على باب داره فيأمر بعض وكلائه أن يعطيه (٢٢)
ما يرضيه ، فيكون قد قضاه وهو لا يعلم ، ثم علم به من بعد .
ثم استدل في الكتاب في الوجه الثاني على أن ابن أبي ليلى [١٣٢٩] يفصل (١٤) بين دعوى القصاص ودعوى الرق ، فقال :
ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دم عمد [فجحده] فلما اثبت (٢٥) عليه القتل أقام المدعى عليه البينة أنه مشى اليه بقوم فأبرأه من ذلك ، أو عفا (٣٦) عنه ، أو صالحه عن ذلك مال ، فانه (۲۷) تقبل
(YA)
على
وكذلك رجل ادعى (۲۸) رقبة جارية ، فانكرت فاقام البينة
على رقها، فاقامت
هي
البينة أنه اعتقها أو كاتبها على الف درهم
C
•
(۲۰)
ص : لانه يتصور (۲۱) ل سه : ان بينة القضاء
(۲۲)
(۲۳)
س
: ان يقضيه فيكون
سه : يفصل دعوى
(٢٤) الزيادة من ل
(٢٥) له : ثبت
(٢٦)
(۲۷)
(۲۸)
س: وعفا ( بالواو )
الفاء في فانه) زيادة من س
س
: ادعى جارية
۵۳۳
1
الجزء 4 — ص ٥٣٣