شرح أدب القاضي - الصدر 1-4 — الصفحة ٢١٨٣

1 وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء (٦) ، اذا ادعى انه وفلانا الغائب اشتريا منه هذه الدار بالف درهم . وكذا الصلح ، وجميع العقود حتى قالوا : الوصية على هذا الخلاف ، وهو أن الرجل اذا اقام البينة على رجل ان مورثه اوصى (۷) له بثلث ماله ولفلان الغائب وحق المسألة في المبسوط ثم فرع في الكتاب فقال : على قول أبي حنيفة رحمه الله : لما لم تقبل بينته في حــــق الغائب ، ففي دعوى العين (۸) لا ينتزع (٦) نصيب الغائب من يد (١٠) المدعى عليه · وعلى قول ابي يوسف رحمه الله : لما قبلت ، ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب الغائب ، واما في دعوى العين فينتزع ويوضع على يدي عدل واختلف المشايخ فيه (11). منهم من قال : هذا أصله ، اذا (۱۲) وصل الثمن الى البائع واما اذا لم يصل فلا ينتزع (۱۳) نصيب الغائب (٦) ك : دعوى المشتري < (۷) ف : انه اوصى لورثة زيد ه سك : انه اوصی مورثه بثلث ماله ولفلان (۸) (9) ب : ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب هاف : ينزع • (۱۰) ف : بید • (۱۱) هكف : ينزع . J (۱۲) : اذ لو وصل (۱۳) فك : لا ينزع •
الجزء 4 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.