1
وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء (٦) ، اذا ادعى انه وفلانا
الغائب اشتريا منه هذه الدار بالف درهم .
وكذا الصلح ، وجميع العقود حتى قالوا : الوصية على هذا الخلاف ، وهو أن الرجل اذا اقام البينة على رجل ان مورثه
اوصى
(۷) له بثلث ماله ولفلان الغائب
وحق المسألة في المبسوط
ثم فرع في الكتاب فقال :
على قول أبي حنيفة رحمه الله : لما لم تقبل بينته في حــــق الغائب ، ففي دعوى العين (۸) لا ينتزع (٦) نصيب الغائب من
يد (١٠) المدعى عليه
·
وعلى قول ابي يوسف رحمه الله : لما قبلت ، ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب الغائب ، واما في دعوى العين فينتزع
ويوضع على يدي عدل
واختلف المشايخ فيه
(11).
منهم من قال : هذا أصله ، اذا (۱۲) وصل الثمن الى البائع واما اذا لم يصل فلا ينتزع (۱۳) نصيب الغائب
(٦) ك : دعوى المشتري
<
(۷) ف : انه اوصى لورثة زيد ه سك : انه اوصی مورثه بثلث
ماله ولفلان
(۸)
(9)
ب : ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب
هاف : ينزع
•
(۱۰) ف : بید
•
(۱۱) هكف : ينزع .
J
(۱۲)
: اذ لو وصل
(۱۳) فك : لا ينزع
•
الجزء 4 — ص ٥١٥